وقع نحو 300 نائب برلماني في ميانمار على بيان مشترك يرفض إدارة المجلس العسكري الذي استولى على السلطة بانقلاب.
وذكرت وسائل إعلام محلية، السبت، أن النواب نشروا فيديو، الجمعة، على موقع فيسبوك أكدوا خلاله أنهم الممثلون الوحيدون والحقيقيون للشعب.
وقال النواب إنهم يرفضون حكومة الانقلاب وإنهم سيواصلون النضال من أجل الديمقراطية نيابة عن ناخبيهم.
ويتكون برلمان ميانمار من غرفتين الأولى وتضم 440 نائبا بمجلس نواب الشعب، والثانية وتضم 220 نائبا، بمجلس الاتحاد (الشيوخ).
من جهة أخرى، تستمر المظاهرات المناهضة للانقلاب الذي نفذه جيش ميانمار مطلع فبراير الجاري.
والسبت، أعلنت شركة اتصالات في ميانمار، إغلاق المجلس العسكري خدمات الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، بسبب استمرار الاحتجاجات الشعبية المناهضة للانقلاب.
وفجر الإثنين 1 فبراير الجاري، نفذ قادة في الجيش في ميانمار انقلابا عسكريا، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، وزعيمة حزب “الرابطة الوطنية للديمقراطية” الحاكم، المستشارة أونغ سان سوتشي.
ويأتي استيلاء الجيش على السلطة وإعلانه حالة الطوارئ لمدة عام، بالتزامن مع أول جلسة مقررة لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهي الثانية منذ انتهاء الحكم العسكري عام 2011م.
