اعتبرت حركة “النهضة” التونسية، اليوم الأربعاء، أن تجميد أرصدة رئيسها راشد الغنوشي “إصرار من سلطة الانقلاب لحشر اسمه في ملفات قضائية بهدف التشويه وتلفيق تهم كيدية”.
وقالت الحركة في بيان، بحسب “الأناضول”: “إن الغنوشي قام بالتصريح عن ممتلكاته، وإن معاملاته البنكية قانونية ولم يتلق أي أموال من أي جهة خارجية كانت أو داخلية بما فيها جمعية نماء محل التحقيق القضائي ولم يقم بأي تحويلات مالية لصالح أي جمعية”.
واستنكرت ما اعتبرته “إصرار سلطة الانقلاب (في إشارة إلى الرئيس قيس سعيّد) على الزج باسم الغنوشي في قضية ليس له علاقات مالية بأي من الأشخاص المذكورين فيها”.
وأدانت “النهضة” ما وصفته “بمحاولة تطويع القضاء لتصفية الخصوم السياسيين في سياق حسابات انتخابية ضيقة لا تخفى على أحد”.
ورأت أن صدور القرار بحق الغنوشي “يأتي بغاية خلق حالة استقطاب وتخويف الناس من مغبة فشل الاستفتاء على الدستور والإيهام بعودة حركة النهضة إلى السلطة في هذه الحالة رغم تفنيد الواقع السياسي لذلك وتأكيد الحركة مراراً إرادتها الجازمة في استعادة المسار الديمقراطي وليس العودة إلى السلطة أو العودة إلى ما قبل 25 يوليو”.
وأعلنت لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، أمس الثلاثاء، تجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية للغنوشي و9 أشخاص آخرين.
وفي وقت سابق اليوم، أحال القضاء التونسي الغنوشي إلى التحقيق، بصفته متّهماً في قضية جمعية “نماء تونس” الخيرية.