أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، تشكيل لجنة فورية لتولي مهام مفوضية الانتخابات بالوكالة، استجابة لتعديل قانوني للبرلمان، على خلفية اتهامات بـ”التزوير”.
وصّوت البرلمان، أمس الأربعاء، على تعديل قانون الانتخابات، بإلغاء فقرة العد والفرز الإلكتروني، واعتماد آلية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، إلى جانب انتداب 9 قضاء لإدارة مفوضية الانتخابات.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء عبد الستار بيرقدار، في بيان له: إن أعضاء مجلس القضاء الأعلى يجتمعون، الأحد المقبل، لتسمية القضاة الذين سوف يتم انتدابهم لتلك المهمة.
وأوضح أن المهمة تشمل الإشراف على عملية إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات وتسمية القضاة الذين سيتولون مهمة إدارة مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات كذلك.
وأضاف بيرقدار أن لجنة من المجلس ستنتقل فوراً إلى مبنى مفوضية الانتخابات للتمهيد لتنفيذ المهمة، بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات.
وشدد على أن دورهم هو اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للمحافظة على صناديق الاقتراع والأجهزة والأوليات الخاصة بعملية الاقتراع.
وأشار بيرقدار كذلك إلى أنه تقرر أيضاً توقف عمل الهيئة القضائية للانتخابات المختصة بالنظر في الطعون المقدمة على نتائج العد والفرز الإلكتروني.
وقرر مجلس القضاء الأعلى عدم السماح لأي مشارك في الانتخابات أو أي شخص له صلة بها من الحضور لمقر المجلس أو المفوضية.
وحل تحالف “سائرون”، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعداً من أصل 329، يليه تحالف “الفتح”، المكون من أذرع سياسية لفصائل “الحشد الشعبي”، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعداً.
وبعدهما حل ائتلاف “النصر”، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي على 26 مقعداً.
