قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، الأربعاء، إن “كل الخيارات مفتوحة” أمام بلاده للتعامل مع أزمة “سد النهضة” الإثيوبي، ومن ضمنها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي.
وأضاف عباس، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم: “كل الخيارات أمامنا مفتوحة في سد النهضة ومن ضمنها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، وعلى العالم أن ينتبه قبل فوات الأوان“.
وأشار إلى أن “ملف سد النهضة يؤثر على الأمن القومي السوداني وله تداعيات إقليمية“.
وأكد أن بلاده لم تخرج من وساطة الاتحاد الإفريقي، “لكن نطلب ونصر على موقفنا في تغيير آلية التفاوض بالآلية الرباعية الدولية لحسم مضيعة الوقت“.
والإثنين، انتهت جولة مباحثات بشأن “سد النهضة” في العاصمة الكونغولية، كينشاسا، دون “إحراز تقدم”، حسب بيانيين لخارجية مصر والسودان، واتهام إثيوبي للبلدين، بـ”عرقلة” المفاوضات، تلاه نفي مصري، في تصريحات إعلامية لوزير الخارجية.
غياب الإرادة
من جانبها قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي في تدوينة عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن “رفض الجانب الإثيوبي بإصرار شديد كل الصياغات والحلول البديلة التي تقدم بها السودان ومصر يؤكد غياب الإرادة السياسية“.
وأضافت أن “مواصلة التفاوض بنفس المنهجية القديمة لن يقود إلى اتفاق”، مشددة على أن “الرباعية التي طرحها السودان تمثل المدخل الصحيح للاتفاق حول سد النهضة“.
وفي 9 مارس الماضي، رفضت إثيوبيا مقترحا سودانيا، أيدته مصر، بتشكيل وساطة رباعية دولية، تضم الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحادين الأوروبي والإفريقي، لحلحلة المفاوضات المتعثرة على مدار 10 سنوات.
وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.
فيما تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية، ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، البالغتين 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب، على الترتيب.
