وجه النائب د. حمد المطر 5 أسئلة برلمانية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله يوسف الرومي، ووزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، جاءت كما يلي:
سؤال إلى ووزير العدل
ونص السؤال على ما يلي:
بخصوص التعيين في وظيفة وكيل نيابة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية عن آخر ثلاثة إعلانات لوظيفة وكيل نيابة.
2- عناصر تقييم المتقدمين.
3- درجات كل عنصر من عناصر التقييم.
4- كشف بعدد المتقدمين للإعلان الأخير وفق الموضح أدناه مع بيان المعلومات الخاصة لكل متقدم (الجنس – العمر – الدرجة العلمي – اسم الجامعة المانحة- تاريخ التخرج – المعدل العام – نتيجة الاختبار التحريري – نتيجة المقابلة الشخصية – مجموع درجات تقييم الوزارة – الترتيب العام بناء على مجموع الدرجات – أسماء المقبولين والمرفوضين – مميزات أخرى).
5- كشف بأسماء وعدد حالات من استبعدوا بسبب (القيد الأمني).
6- عدد المطلوب توظيفهم وعدد المقبولين والسبب.
7- أسماء جميع أعضاء اللجان ومؤهلاتهم ودرجاتهم الوظيفية، وصورة ضوئية من محاضر الاجتماعات.
8- ما الإجراءات التي سوف تتخذ في حالة وجود تجاوزات في معايير التقييم والمفاضلة؟
9- أسماء المقبولين ممن تربطهم علاقة عائلية في النيابة العامة أو القضاء.
10- الجامعات المعتمدة لهذا التخصص القانوني ومعايير الاختيار لها حسب النظام.
11- نسخة من تسجيلات المقابلة الشخصية لكل المتقدمين.
12- كل الاختبارات التحريرية للمتقدمين بعد التصحيح والاعتماد.
13- أسماء المستشارين أو القضاة المشاركين من الأجانب.
14- أسماء اللجان ووظائفها وأعمالها والجهات المشاركة.
سؤالان إلى وزير الصحة
ونص السؤال الأول على ما يلي:
سلامة المواطنين والمقمين على هذا الوطن أولوية دينية وأخلاقية لذا وجب وضع لوائح وقوانين تحكم السيطرة على المخاطر التي تؤثر على صحة المواطنين والمقيمين من خلال التشديد على السلع الغذائية خصوصا الطازجة من الخضار والفاكهة التي قد تدخل البلاد بسرعة من دون فحصها بالشكل الجيد والمطلوب ما يؤثر على صحة المجتمع من آفات وسموم لا تُرى ولكن تحتاج إلى الدقة في الفحص المختبري، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- آلية فحص الخضار والفاكهة القادمة من المنافذ البرية والدورة المستندية لها بالتفصيل.
2- هل هناك مختصون من الهيئة العامة للغذاء والتغذية تقوم بالسفر للدول المدصرة للخضار والفاكهة لفحص المنتج، ومعاينة نسبة المبيدات وكمياته وأنواعه مع الجودة الحقيقية لها؟
3- أسماء الدول المنتجة للخضار والفاكهة مع اسم كل منتج ونسبة الكميات التي تدخل للمنافذ البرية.
4- أسماء الدول التي عليها منع تصدير الفاكهة والخضراوات وحظر من الدول الأوروبية واسم ونوع المنتج.
5- أسباب منع الدول الأوروبية لصادرات بعض الدول العربية من الخضار والفاكهة.
6- شهادات الموافقة للدول العربية المصدرة من الخضار والفاكهة من الدول الأوروبية حسب كل منتج.
7- هل هناك صادرات من الفاكهة والخضراوات دخلت للكويت وعليها منع من الدول الأوروبية من سنة (2018 حتى 2021)؟
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
في شأن تكرار إصدار القرارات العشوائية حول تدابير الاشتراطات الصحية وما صاحبها من مشكلات كبيرة، ومنها ما رصد من ميزانية لمواجهة أزمة كورونا، فهناك محاجر أُسست وجُهزت ولم تستخدم إلا بنسب قليلة، وبعضها لم يستغل بالشكل الصحيح، وأصبح المواطن يتحمل كل أعباء القرارات الخاطئة للحكومة، ومنها فرض مبلغ (400 د.ك) لكل عامل منزلي بحجة (حجر مؤسسي) وهذا ينطبق على كل القادمين من العمالة المنزلية إلى الكويت، سواء عامل لديه إقامة أو فيزا جديدة، ولما كان المبلغ مكلفا على جيب المواطن الذي لا يتحمل القرارات الجائرة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1-كم عدد المحاجر المؤسسية منذ بداية الجائحة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
2- ما الجهات التي شاركت في المحاجر؟ وهل أُستغلت لأمور أخرى؟
3- الطاقة الاستيعابية لكل المحاجر.
4- كشف تفصيلي بالتكلفة المالية للمحاجر.
5- نسبة تشغيل المحاجر في جدول توضيحي من أول يوم حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
6- أسباب الذهاب إلى الفنادق وترك المحاجر.
7- تكلفة تشغيل المحاجر يوميا.
8- كشف بعدد المستفيدين من المحاجر حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
9- الشركات التي نفذت المحاجر من خلال جدول تفصيلي يوضح فيه (اسم الشركة وصاحب الشركة وقيمة العقد).
10- صورة ضوئية من محاضر ترسية المحاجر على الشركات.
سؤالان إلى وزير المالية
وطلب في السؤال الأول إفادته وتزويده بالآتي:
1- أسباب تجديد التعاقد مع المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات (TLCA).
2- صورة ضوئية لكل المحاضر والمستندات والمراسلات مع المجموعة الثلاثية للاستشارات من أول التعاقد معهم حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
3- جدول بكل المصروفات، وبالتفصيل لكل ما دفع للشركة في السابق والعقود الحالية.
4- كشف بأسماء الشركات التي تُسهم في المجموعة الثلاثة مع أعضاء مجالس إدارتها وآلية التعاون بينهم من خلال العقود المبرمة.
5- خطة عمل المجموعة الثلاثية كاملا مع النتائج والتغذية الراجعة.
6- الأهداف التي حققتها المجموعة مع قيمة المبالغ المدفوعة كاملا.
7- كشف بعدد الكوادر الوطنية التي استفادت من التدريب في إدارة الدين العام.
8- أسباب عدم اكتمال الهيكل التنظيمي لإدارة الدين العام.
9- كشف بعدد العاملين في الإدارة، مع أسمائهم ومؤهلاتهم وخبراتهم.
10- كشف بعدد الكوادر المقترحة ضمن برنامج إدارة الدين العام.
وطلب في السؤال الثاني إفادته وتزويده بالآتي:
1- صورة ضوئية من جميع المراسلات (الصادر والوارد) بين شركة الخطوط الجوية الكويتية ووزارة الخارجية بشأن تحديد قيمة أو سعر التعرفة للتذاكر السنوية للدبلوماسيين والإداريين العاملين في سفارات دولة الكويت في الخارج منذ 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
2- ما الآلية والأسس والمعايير التي تتبعها شركة الخطوط الجوية الكويتية في تحديد أسعار التذاكر السنوية؟ وهل تسترشد في تحديد الأسعار بما تحدده المنظمات الدولية مثل منظمة الطيران المدني الدولي ICAO أو اتحاد النقل الجوي الدولي IATA من قواعد في هذا الشأن؟ وهل تأخذ بعين الاعتبار الأسعار العالمية المتزايدة لتذاكر الطيران خصوصا مع انتشار جائحة كورونا؟
3- هل الآلية التي تتبعها شركة الخطوط الجوية الكويتية مع وزارة الخارجية في تحديد أسعار التذاكر، هي ذاتها التي تتبعها مع باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئيةمن جميع المرسلات الموجهة للشركة من الوزارات والمؤسسات الحكومية لتحديد قيمة التذاكر أيا كان نوعها منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
4- اسم الإدارة المختصة لدى شركة الخطوط الجوية الكويتية والمسؤولة عن تحديد أسعار التذاكر، مع تزويدي بكشف يتضمن أسماء جميع الموظفين في تلك الإدارة ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم المهنية في هذا المجال.
5- هل تواصلت وزارة الخارجية من خلال بعض موظفيها (في الشؤون الإدارية والمالية) بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع بعض المسؤولين في شركة الخطوط الجوية الكويتية بشأن طلب تخفيض قيمة التذاكر السنوية للسادة الدبلوماسيين خلال الأعوام 2019 – 2020 -2021؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما المبررات القانونية التي جعلت شركة الخطوط الجوية الكويتية تتجاوب مع مسؤولي وزارة الخارجية بهذا الخصوص؟ يرجى تزويدي بالمستندات والوثائق الرسمية التي استندت إليها الشركة في تحديد قيمة التذاكر السنوة لعامي 2019 – 2020 بناء على طلب وزارة الخارجية.
6- كيف تحدد شركة الخطوط الجوية الكويتية قيمة التذاكر السنوية للدول والمحطات التي لا يوجد خطوط طيران مباشرة بينها وبين تلك الدول؟
7- كشف مفصل بجميع التذاكر التي صدرتها شركة الخطوط الجوية الكويتية لموظفي وزارة الخارجية منذ عام 2016 متضمنة (اسم المستفيد أو الراكب وصفته الوظيفية – الوجهة – الناقل سواء كان الخطوط الكويتية أو ناقلا آخر – قيمة التذكرة) سواء كانت التذكرة على الخطوط الجوية الكويتية أو ناقل آخر، وما مبررات حجز الخطوط الجوية الكويتية تذاكر طيران على شركات نقل أخرى؟
8- لماذا تأخرت شركة الخطوط الجوية الكويتية في الرد على طلب وزارة الخارجية فيما يتعلق بتحديد أسعار التذاكر السنوية مذ منتصف عام 2020؟ مع تزويدي المراسلات بين الجهتين خلال عامي 2020 و 2021 كافة.
9- هل شركة الخطوط الجوية الكويتية أو الإدارة المختصة بتحديد سعر التذاكر لم تعمل عام 2020 خصوصا أثناء فترة انتشار جائحة كورونا؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فمتى أغلقت الشركة أو الإدارة المختصة بتحديد قيمة التذاكر؟ ومتى عاودت العمل بالضبط؟
10- صورة ضوئية من جميع قوانين تأسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية واللوائح والقرارات الإدارية الخاصة بتنظيم العمل بما فيها الخاصة بتحديد أسعار التذاكر السنوية.