قالت الادارة المركزية للاحصاء، ان الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد الكويتي تراجع بنسبة 8.9 في المئة في 2020 مقارنة بعام 2019 اذ بلغت القيمة التقديرية له بالأسعار الثابتة 36 مليار دينار فيما قدرت في عام 2019 بنحو 39.5 مليار دينار .
وأضافت الاحصاء في بيان أن الاقتصاد الكويتي انكمش 11.2 في المئة في الربع الأخير من 2020، مقارنة بالربع الثالث بالأسعار الثابتة في حين بلغ التراجع بالأسعار الجارية 20.2 في المئة في الربع الأخير من 2020 مقارنة بنفس الربع من عام 2019.
وتزيد نسبة انكماش الاقتصاد الكويتي قليلاً عن تقديرات سابقة لصندوق النقد الدولي بتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنحو 8 في المئة في 2020، بينما أشار الى انكماشه بنحو 6 في المئة للقطاعات غير النفطية، وفي حين توقع تعافيا تدريجيا في العام الحالي مدعوما بانتعاش الطلب المحلي والخارجي، مع استمرار عمليات التطعيم، أكد على أن التوقعات المستقبلية محاطة بقدر كبير من عدم اليقين بسبب استمرار الجائحة وتدابير الاحتواء العالمية والمحلية.
وبينت «الإحصاء» أن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بالربع الأخير بلغت 2.8 مليار دينار، بنسبة 33.4 بالمئة في حين ارتفعت هذه القيمة إلى 4.6 مليار دينار، بنسبة مساهمة بلغت 51.1 في المئة بالأسعار الثابتة.
وأشارت إلى أن قيمة القطاع النفطي في الربع الأخير من 2020 بالأسعار الجارية، شهدت ارتفاعا بنسبة 3.4 في المئة مقارنة بالربع الثالث في حين ارتفعت قيمة مساهمته بنسبة 2.1 في المئة بالأسعار الثابتة، مقارنة بالربع الثالث.
وقالت ان الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بالأسعار الثابتة في الربع الأخير من 2020، أظهرت تراجعا نسبته 2.5 في المئة مقارنة بالربع ذاته من عام 2019 ونموا ملحوظا مقداره 13.2 في المئة عن الربع الثالث من عام 2020.
وذكرت أنه عند تتبع أداء أهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأخير من 2020 مقارنة مع الفترة ذاتها في 2019 يلاحظ أن مساهمة إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي انخفضت من 53.1 في المئة إلى 51.1 في المئة في الربع الثالث من 2020، بالأسعار الثابتة وذلك نظرا لانخفاض الكميات المنتجة من النفط الخام.
ولفتت إلى أن القيمة المضافة لهذا النشاط انخفضت بنسبة 40.3 في المئة عن القيمة التي حققتها خلال الربع الأخير من 2019 إثر تراجع أسعار النفط العالمية.
وعن الصناعة التحويلية أفادت انه وفقا لنفس التقديرات وبالأسعار الجارية بلغت مساهمة هذا النشاط الذي يشمل صناعة النفط والكوك والمنتجات النفطية المكررة نسبة 6.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي و5.8 في المئة بالأسعار الثابتة.
وأشارت إلى أن البيانات المقدرة بالأسعار الثابتة أظهرت تراجع تجارة الجملة والتجزئة في الربع الأخير من 2020 بنسبة 0.3 في المئة مقارنة مع ذات الفترة من 2019 حيث بلغت القيمة المضافة لهذا القطاع 278.3 مليون دينار مشكلة نسبة مساهمة قدرها 4.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي.
وعن قطاع الوساطة المالية ذكرت أن القيمة المضافة للنشاط بالأسعار الثابتة شهدت استقرارا نسبيا للقيمة المضافة لها النشاط خلال الربع الأخير مسجلة 850.9 مليون دينار ، بانخفاض طفيف قدره 0.6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات، لفتت إلى ان هذا النشاط الذي يشمل التعليم والصحة والمطاعم والفنادق إضافة إلى الأنشطة العقارية والإيجارية ساهم في الناتج المحلي الفصلي بالأسعار الثابتة بنسبة 18.7 في المئة، ووصلت قيمته إلى 1.7 مليار دينار متراجعا بنسبة مقدارها اثنان في المئة عن الربع الأخير من عام 2019. وأوضحت أن قيمة نشاط الإدارة العامة والدفاع بالأسعار الثابتة، بلغت في الربع الأخير من 2020 نحو 1.2 مليار دينار محققة نسبة نمو قدرها واحد في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.