أعلن النائب السابق محمد الدلال في حسابه عبر موقع التدوين تويتر أن الحركة الدستورية الإسلامية لم تعلن موقفها من استجواب وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر.
وقال الدلال ” لم تعلن الحركة الدستورية موقفها حتى الان من استجواب وزير الخارجية ، وستجتمع امانة الحركة لتقرر ذلك ، فالحركة تيار مؤسسي يتخذ موقفة عبر الاليات الديمقراطية وبعمل شوري ، وفي ذات الوقت تحترم الحركة الاراء الشخصية لاعضائها وغيرهم”
{tweet}url=1490660774779535360&maxwidth=400&align=center&media=false{/tweet}
وتابع ” ما ذكرته سابقا بشان استجواب النائب شعيب المويزري لوزير الخارجية راي قانوني خاص بي ولا يمثل راي الحركة الدستورية ، وما زلت على المستوي الشخصي ارى ان الموافقة على التعامل مع استجواب لا وقائع فيه ممارسة برلمانية غير صحيحة قد تجر لمثيل لها مستقبلا”.
{tweet}url=1490657480329809921&maxwidth=400&align=center&media=false{/tweet}
فيما أعلن النائب السابق د. جمعان الحربش “لم تعلن الحركة الدستورية موقف داعم للوزير فلم يناقش الاستجواب بعد ولا حصانة لوزير الخارجية او غيره من الوزراء وحدها ردوده وقناعة النواب هي التي تحصنه”
{tweet}url=1490655520457302017&maxwidth=400&align=center&media=false{/tweet}
ويعقد مجلس الأمة جلسة عادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله أبرزها النظر في استجواب وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر بصفته وبرنامج عمل الحكومة.
ويستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة يليها الاستجواب الموجه من النائب شعيب المويزري إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمكون من أربعة محاور.
ويتعلق المحور الأول من الاستجواب المقدم مطلع فبراير الجاري بـ”الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب” وفق مقدمه.
أما المحور الثاني فيتعلق بحسب مقدم الطلب بـ”مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب”.
ويعنى المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب بـ”عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج” وفق ما تقدم به النائب.
ويتناول المحور الرابع من الاستجواب “مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاق الوزير المستجوب في أداء واجباته كونه وزير خارجية دولة الكويت”.