افتتح اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية، اليوم الثلاثاء، أعمال مؤتمر استدامة التعليم للاجئي الدول المتضررة تحت شعار «نحو تعليم مستدام»، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي، في فندق «راديسون بلو» قاعة دسمان.
جانب من الحضور
غاية التعليم
بدورها، اعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مي البغلي، في كلمة ألقاها نيابة عنها وكيل الوزارة سالم الرشيدي، أن التعليم عنصر أساسي لمحاربة الفقر.
وأكدت أن دولة الكويت تسعى لتحقيق غاية التعليم من أجل التنمية المستدامة للدارسين على اختلاف أعمارهم من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات والقيم والسلوكيات اللازمة للتصدي للتحديات العالمية المترابطة التي نواجهها.
وأوضحت أن المؤتمر نواة شراكة بين وزارة الشؤون واتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية، ويأتي كخطوة أساسية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد المتضررة، وافتقد أولادها أبسط حقوقهم وهو التعليم.
وأشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تدعم أهداف هذا المؤتمر من أجل تنمية مستدامة التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة لعام 2030 بصفتها الرائدة التي تعنى بالتعليم من أجل التنمية المستدامة.
وقال مدير إدارة التربية والتعليم والبحث العلمي بالجامعة العربية الوزير المفوض د. فراج العجمي: أثق بأن هذا المؤتمر سيكون نقطة مضيئة في مسيرة تعليم أبنائنا اللاجئين العرب المتضررين من النزاعات المسلحة.
وأضاف أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اعتادت أن تطرق كافة الأبواب الممكنة، واستخدمت الوسائل المتاحة، وسعت لخلق فرص حقيقية للوصول للأهداف المنشودة وخاصة في تلك المرحلة التي يمر بها وطننا العربي.
وأكد العجمي أن التعليم المخرج الآمن والوحيد للنهضة الاجتماعية والاقتصادية، فكما قال الشاعر أحمد شوقي:
العلم يبني بيوتاً لا عماد لها والجهل يهدم بيت العز والترف
وأشار إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تسعى للنهوض بالتعليم بشكل عام، لافتاً إلى أنها ركزت على القضية الأهم والأولى بالرعاية وهي تعليم اللاجئين والنازحين العرب المتضررين من النزاعات.
من جهته، قال رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية د. ناصر العجمي: إن هذا المؤتمر يقام في ظروف صعبة من الكوارث الطبيعية التي حلت بالعديد من الدول ونتيجة للصراع والنزاع المستمر في كثير من الدول حول العالم؛ مما نتج عنه وقوع الضرر المباشر على الأجيال، وترتب عليه تأخر مسيرة تعليمهم الأساسي.
وأضاف أن الأمر الذي امتد بشكل سلبي على استقرار الأسر في الوقت الحالي ولعقود قادمة، فضلًا عمّا يترتب عليه من أزمات ومشكلات تنموية واجتماعية ونفسية ومعاناة مستقبلية نتيجة لتأخر التربية والتعليم.
وأوضح العجمي أن المؤتمر جاء بهدف فتح مجالات الدعم المتنوِّعةِ للتعليم بكافة أنواعِهِ، العاجلِ منها والمرحليِّ، من خلالِ تبادُلِ التجارِبِ الناجحة الممتدة الأثر للمشاركين في المؤتمر، وبتبنِّي المشاريعِ النوعية، واستكشاف آلياتِ وطُرُقِ تنفيذِ نافعة لهذا الدعم بشكلٍ مستمرٍّ، بما يضمَنُ تحقيقَ الغايات المرجوَّةِ للمؤتمر، وتركيز الاهتمامِ على تقديمِ الكفالات الدائمة للطلبة بمختلف مراحلهم التعليمية وتبني ذوي الكفاءاتِ والمميزينَ ورعايتِهم، وبما يتناسَبُ وحاجةَ المجتمعاتِ.
وأشار إلى أن التعليم وهو الهدفُ الرابع من أهداف الأمم المتحدة الباب الواسع الذي يحقِّقُ الكثيرَ من أهداف التنميةِ الأخرى، من استقرار أسري وصحة المجتمع وتوفير فرص العمل وغيرِها؛ لكَبْحِ دائرةِ الفقرِ، وللحدِّ من انعدام العدالة، ولتحقيقِ المساواةِ، وتعزيزِ تكافُؤِ الفرصِ والعَيْشِ الكريم، والتسامُحِ بين البشر، والمساهمةِ في بناء مجتمعات أكثر سلاماً واستقرارًا.
وتابع العجمي: إنه لمن المؤسفِ أنّ مع وجودِ الدعمِ الشاملِ، وتخصيصِ العديد من المؤسسات الدولية والدول المانحة الميزانيات الضخمة من خلال الحملات الإغاثية ومؤتمرات إعادة الإعمار لدعم هذه الشعوب والتي تطالعنا به الإحصائيات الأممية ووسائل الإعلام؛ إلا أنّ الأمورَ لا تسيرُ على النحو المطلوب والطموح والأمل المرجو من هذه المساعدات لدعم التعليم بسببِ استمرارِ النزاع والصراع في العديدِ من الدول العربية والإسلامية، وعدمِ وُجودِ حلٍّ يلُوحُ في الأُفُقِ لهذه الأزَمَاتِ.
وأعرب عن أمله بإيجاد حلول لهذه المشكلات، وأن يتدخل المجتمع الدولي بشكل أكبر لإنهاء هذه الأزمات التي امتدت لأكثرَ من عَقْدٍ من الزمان.
وأكد العجمي ضرورة إيجاد قاعدةِ بياناتٍ خاصّةٍ بالمتضررين وتصنيفِهم بحسب مستواهم التعليمي وحالتهم الاجتماعية، سواء كانوا أيتامًا أو أراملَ أو أُسَرًا معوزة لتساهم في مساعدة الجمعيات المحلية والمنظمات الدولية لتوجيه المنح والتبرعات إلى مصارِفِها المُثْلى.
وشدد على أن الحاجةَ ماسّةٌ إلى توحيدِ الجهود والتأكيد على مبدأ الشفافية بين المانحين والجهات الوسيطة بالتأكُّدِ من القيمة المناسبة لكفالةِ الطلبةِ وإعادة تقييمها بشكل سنوي.
جانب من الحضور
103 ملايين لاجئ ومهجر في العالم
من جانبها، اعتبرت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الكويت نسرين ربيعان إقامة هذا المؤتمر حدثاً رائداً وفريداً من نوعه، ويعكس الرؤية والدور الخيري الإنساني لدولة الكويت إقليمياً وعالمياً للاستجابة لتبعات اللجوء والنزوح القسري في إطار أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص الهدف رقم (4) المعني بالتعليم، إضافة لمساهمتها في مساعدة العديد من الدول المتضررة من آثار اللجوء والنزوح القسري في قطاعات عديدة ومختلفة.
وأشارت ربيعان إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعتز بشراكتها مع دولة الكويت وكافة الهيئات الحكومية والخيرية والقطاع الخاص والأفراد، التي تعد امتداداً لنهج الكويت الإنساني الثابت المتضامن مع اللاجئين والمهجرين قسراً الذين تجاوز عددهم 103 ملايين شخص، نصفهم من النساء والأطفال، ومن ضمنهم 10 ملايين طفل في سن الالتحاق بالمدرسة وسط تحديات متزايدة وأوضاع صعبة تؤثر على قدرتهم على التكيف الإيجابي، حيث يقيم 92% منهم في دول نامية وفقاً لتقارير المفوضية.
وتابعت ربيعان: عندما أتحدث عن الدعم الذي تقدمه دولة الكويت لا أحصره فقط بالدعم المالي الذي ساعد الملايين عبر المفوضية، وإنما أتحدث كذلك عن الدعم المعنوي كمحرك رئيس لنشر الوعي عن اللجوء وآثاره.
وأكدت أن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان، وقد نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وأكدته اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين كحق أساسي.
وأشارت إلى أن التعليم يحمي الأطفال والشباب اللاجئين من أساليب التكيف السلبية مثل التجنيد القسري في الجماعات المسلحة وعمالة الأطفال والاستغلال الجنسي وزواج الأطفال، كما يعزز من صمود المجتمع، ويمنح اللاجئين المعرفة والمهارات اللازمة ليعيشوا حياة منتجة ومثمرة ومستقلة، في الوقت الذي يسعون فيه إلى إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم.
