مصادقة “الكنيست” على مشروع قانون يسمح بمصادرة أراضٍ فلسطينية لصالح الاستيطان ويشرعن آلاف الوحدات الاستيطانية العشوائية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، اعتبره عدد من المختصين والمحللين سرقة واضحة من خلال قوانين عنصرية.
النائبان العربيان أحمد الطيبي، وجمال زحالقة وخلال جلسة إقرار مشروع القانون قاما بتمزيق اقتراح قانون تسوية المستوطنات.
المحلل السياسي ناصر الهدمي اعتبر القرار يأتي في سياق الحرب على الفلسطينيين في كل المواقع، وبعد القراءة التمهيدية سيتم اعتماده بشكل رسمي، ويكون الاستيطان العشوائي كما يصفونه قائماً وغير قابل للإزالة، مع أن الاستيطان في كل المواقع غير شرعي ولا يمكن شرعنته.
وأضاف الهدمي لـ”المجتمع”: نحن نتحدث عن آلاف الدونمات ذات الملكية الخاصة ستذهب إلى المستوطنين بطريقة شرعية كما يصفون القرار، وهذا يعني أن الفلسطيني لم يعد له ملكية خاصة، وفي الضفة الغربية ستكون الأراضي الواقعة في منطقة “ج” حسب تصنيف أوسلو أراضي مشرعنة للاستيطان والاستيلاء عليها.
مركز بتسيليم للمعلومات أكد في تعليق على القرار في بيان خاص جاء فيه أن دولة الاحتلال تستولي على أراضي الفلسطينيين وتسرقها بطرق ملتوية منذ أكثر من 50 عاماً، فتارة تكون السرقة من خلال المناطق العسكرية المغلقة كما هي الحال في الأغوار، أو تكون الأراضي داخل حدود المستوطنات ويحظر على الفلسطيني الدخول إليها بحجة المانع الأمني، كما أن مسار الجدار العنصري المتعرج المتجه نحو عمق الضفة الغربية سرق آلاف الدونمات الزراعية.
وأكد المركز أن “إسرائيل” تسرق الأرض الفلسطينية قبل إقرار القانون بالقراءة التمهيدية، والقانون جاء ليكمل مشروع سرقة الأرض الفلسطينية.
بدوره، أكد خليل التفكجي، الخبير بالخرائط، أن إقرار مشروع قانون شرعنة الاستيطان يلغي ملكية الفلسطينيين الخاصة لأرضهم، فالقانون يتحدث عن أملاك خاصة وليس عن أراض حكومية أميرية أو أراضي دولة، والفلسطيني يملك الأرض بوثائق الطابو، والاعتداء عليها بهذا القانون يعني أن الاستيطان أصبح بلا حدود أو معايير أو قيود، وهذا يهدد مستقبل الفلسطينيين في أرضهم، وأن كل أرض غير مستغلة ستكون عرضة للمصادرة واستخدامها لصالح الاستيطان العنصري.
أما المحلل السياسي من الداخل المحتل توفيق محمد اعتبر إقرار مشروع القرار العنصري بشرعنة الاستيطان على حساب أراضي الفلسطينيين هو تهديد حقيقي على ما تبقى من الأرض الفلسطينية في كل المواقع، فالقرار يعطي الحق بالاستيطان في أرض يتم اختيارها من قبل مجالس المستوطنات، بينما الفلسطيني يحظر عليه البناء فيها وهي أرضه المملوكة بوثائق قانونية، وفي المستقبل القريب سوف نشاهد تمدد الاستيطان بطريقة لا يتصورها العقل.
ورأى الناشط في مقاومة الاستيطان في شمال الضفة الغربية محمد زيد أن شرعنة مشروع قانون الاستيطان الجديد مطبق على الأرض في عدة محافظات فلسطينية، ففي شرق محافظة قلقيلية وقرب تجمع القرنين الاستيطاني تم الاستيلاء على أراضٍ خاصة لمزارعين كون الأراضي قريبة من المستوطنات وهي قرى كفر لاقف وعزون وجينصافوط، حيث يمنع المستوطنون منذ عشرات السنوات من دخول المزارعين لها، وعند اعتماد القانون سيتم السيطرة على آلاف الدونمات المجاورة، فالفلسطيني لن يصبح مالكاً للأرض بل ساكناً لها بدون ملكية، وهذا ينفي حق المواطنة بشكل فعلي.