أعربت دول الترويكا الخاصة بالسودان، اليوم الثلاثاء، عن قلقها العميق إزاء رد الخرطوم على الاحتجاجات الأخيرة، “واحتجازها لعدد من السياسيين والناشطين والمتظاهرين دون تهمة أو إخضاعهم للمحاكمة”.
جاء ذلك في بيان للترويكا التي تضم دول المملكة المتحدة والنرويج والولايات المتحدة بالإضافة إلى كندا.
وأكدت الترويكا على “حق الشعب السوداني في الاحتجاج السلمي وفقاً لما يكفله القانون المحلي والدولي لحقوق الإنسان لحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير”.
وأضاف البيان: “روّعتنا التقارير التي تفيد بوفيات وإصابات خطيرة لأولئك الذين يمارسون حقهم المشروع في الاحتجاج، وكذلك تقارير عن استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين”.
وحثت دول الترويكا وكندا” حكومة السودان على ضمان إجراء تحقيق كامل وشفاف ومستقل في أقرب وقت ممكن عن هذه الوفيات، وإخضاع المسؤولين عن ذلك للمساءلة”.
ودعت “الحكومة لإطلاق سراح فوري لجميع الصحفيين وزعماء المعارضة السياسيين وناشطي حقوق الإنسان وغيرهم من المتظاهرين رهن الاحتجاز دون تهمة أو محاكمة، والسماح لمن يواجهون اتهامات بالتمثيل القانوني”.
وتابع البيان: “الإجراءات والقرارات التي ستتخذها الحكومة خلال الأسابيع المقبلة سيكون لها تأثير على تعامل حكوماتنا وغيرها من الدول مع السودان في الأشهر والسنوات المقبلة”.
وطالب السودان “بالاستجابة للتحديات الحالية من خلال تنفيذ الإصلاحات السياسية الضرورية، والسماح للشعب بممارسة حقوقه الدستورية والتعبير السلمي عن آرائه السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحرية دون خوف من العقاب أو الاضطهاد”.
ويعتبر ذلك البيان الثاني للترويكا الذي تعبر فيه عن قلقها مما أسمته تعامل الحكومة السودانية مع الاحتجاجات.
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر الماضي احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف.
والإثنين أعلن وزير الداخلية السوداني، أحمد بلال، أن عدد الموقوفين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بلغ 816، لافتا إلى أنه تم تدوين 322 بلاغا تشمل بلاغات لسقوط 19 حالة وفاة، بينهم اثنان من الشرطة.
