تنامى الحديث -في الفترة الأخيرة- عن الإسلام وكأنه مجموعة لا يمكن حصرها من “الإسلامات” التي لا يوجد لها تعريف واضح ومحدد، أو على الأقل فإن له تعريفا “صحيحا”، و”حقيقيا” لم يتمكن من اكتشافه والتعرف عليه سوى الجهة (أو الفرد أو الجماعة أو الحركة أو الدولة…) التي تقدم نفسها وكأنها هي الوحيدة التي أوحي إليها بالمعنى الدقيق للإسلام وما يتضمنه من قيم ومقاصد وأحكام!
وتكمن خطورة هذا “التسييل” لمفهوم الإسلام في أنه ييسر عملية استلابه لحساب القوى المعادية له، بل وجعلها هي المتحكمة في تحديد ما يعد من الإسلام وما لا يعد منه، ومن ثم تُدخل فيه ما ليس منه، وتخرج منه ما قد يعتبر من أسسه وثوابته، أو على أقل تقدير فإنه يسهل عليها عملية تشويه الإسلام وتشويش معناه في أذهان الناس، ولاسيما المسلمين المعاصرين أنفسهم، في وقت هم أحوج ما يكونون فيه إلى الوعي الصحيح به والعمل الرشيد بقيمه ومبادئه لمواجهة هجمات كاسحة لا تستهدف فقط إحكام الهيمنة عليهم، بل وعلى الإنسانية بأسرها، والتي لا يزال الإسلام هو الأمل في انتشالها من المصير البائس الذي تجرها إليه القوى المتحكمة في هذا العالم.
من أجل ذلك كان من الضروري الوقوف على حقيقة هذا الاختطاف للإسلام، ودراسة أهداف هذا الاختطاف واستراتيجياته وأساليبه، والقوى الفاعلة فيه، وبيان كيفية التصدي لها، ومقاومتها، ورسم الطريق للحفاظ على “صلابة” الإسلام ووضوحه في أذهان الناس، لحمايتهم من التيه والضلال، لا للدفاع عن الإسلام نفسه، فإن له ربًا يحميه!
ولعل من أهم النماذج التي تفترض هذه الدراسة أنه يمكن من خلالها الإحاطة بعملية اختطاف الإسلام وأساليبها، هو نموذج قضية “تطبيق الشريعة الإسلامية” باعتبارها من أكثر القضايا الكاشفة التي كانت –ولا تزال- تبين بجلاء كيف جرى استلاب مفهوم شريعة الإسلام، تمهيدًا لإقصائها من السيادة الثقافية والتشريعية التي تبوأتها -منفردة- في العالم الإسلامي على مدى ما يقرب من ثلاثة عشر قرنًا تقريبًا، وإحلال مرجعية غربية بديلة عنها في إطار عملية “التحديث” أو “التغريب” الشامل الذي فرضته قوى الإمبريالية منذ بدايات القرن التاسع عشر الميلادي وحتى وقتنا الراهن.
وتسعى الدراسة إلى اختبار هذه الفرضية من خلال تتبع هذا الاختطاف للشريعة الإسلامية، مفهومًا ومرجعية، وبيان القوى والجهات الفاعلة التي قامت به أو أسهمت فيه، وسياساته واستراتيجياته وأهدافه، وأدواته وآلياته، وعلاقاته ومؤسساته، وردود الفعل تجاهه، ودراسة استراتيجيات مواجهته ووسائلها ونماذجها، عسى أن يتضح عمليًا كيف يجري اختطاف الإسلام، مجسدًا في هذه الحالة في شريعته، وكيف يمكننا أن نواجه هذا الاختطاف.
ولذلك فإن هذه الدراسة ستعتمد على عددٍ من المناهج التي يفرضها موضوعها والأهداف التي تتغياها، فستستخدم أحيانًا المنهج التاريخي لبيان خطوات اختطاف الشريعة الإسلامية وإحلال القانون الوضعي محلها، معنى ومبنى، ومنهج تحليل النصوص والمواقف (تحليلًا كيفيًا) لبيان السياق التاريخي والسياسي والاجتماعي، ومجمل الظروف التي وضعت فيها تلك النصوص، وجرى فيها تبني تلك المواقف، فضلاً عن المنهج الاستقرائي للخروج بتفسيرات واضحة لهذه المواقف الجزئية بعد تحليلها وتصنيفها للتوصل إلى قواعد عامة يمكن توظيفها في تفسير ظاهرة اختطاف الإسلام والإسهام في مواجهتها.
وبخصوص محددات الدراسة ومداها الزمني فقد جرت الإشارة سابقًا إلى أنها ستتناول عملية اختطاف الشريعة الإسلامية في العصر الحديث، وإن كانت ستعود أحيانًا إلى جذور هذا الاختطاف في الماضي، فقط بالقدر الذي يؤثر في الحاضر، إذ إن هذه الدراسة ليست “تاريخية” تقف عند الماضي وتدور حوله، بل هي دراسة “معاصرة” تستهدف الإسهام في حل إشكالية -ومُشكِلة- مؤرقة في وقتنا الراهن، وتحرص على عدم الانجرار إلى الماضي دون داع، ومن ثم فإن مداها الزمني الأساسي سينحصر في الفترة من بدايات القرن التاسع عشر حتى وقتنا الحاضر.
تمهيد: المفاهيم الرئيسة للدراسة
من المهم في بداية الدراسة تعريف مفاهيمها الأساسية التي تمثل محورها ومحلها، وهي تتمثل في مفهومين؛ “اختطاف الإسلام”، و”تطبيق الشريعة”.
1- مفهوم “اختطاف الإسلام“:
الاختطاف لغة اسم مشتق من المصدر “خطف” ويعني: مر سريعًا، وخطف الشيء خطفا، جذبه وأخذه بسرعة واستلبه واختلسه، ويقال خطف البرق البصر ذهب به وخطف السمع استرقه([1])، وقد عرف الإمام القرطبي الخطف -عند تفسيره لقوله تعالى:” يكاد البرق يخطف أبصارهم”- بأنه: “الأخذ بسرعة، ومنه سمي الطير خطافًا لسرعته”([2]).
وبالنسبة للمعنى الاصطلاحي للاختطاف أو الخطف، فتتنوع تعريفاته وتتباين، ولكنها جميعها لا تتصادم مع معناه اللغوي؛ فالفقه الإسلامي ذكر الاختطاف ضمن مباحث جريمة السرقة باعتباره اختلاسًا، إذ كان الاختلاس والاختطاف عندهم بمعنى واحد وكلاهما يعني أخذ الشيء علانية على وجه السرعة، خلاف الانتهاب الذي كان يعني أخذ الشيء علانيةً وعلى وجه المغالبة والقهر([3])، بينما يُعرَّف الاختطاف في القوانين المعاصرة باعتباره نوع مستقل من الجرائم الجنائية أو السياسية بحسب نوعية الجناة والمجني عليهم ووفقًا لدوافع الجريمة، ومن ثم فلا يوجد تعريف موحد له([4]).
والحقيقة فإن اختطاف المصطلحات والمفاهيم لا يختلف كثيرًا عن اختطاف الأشخاص والأشياء، مع اختلاف بسيط، يتمثل في أن الاختطاف الأول هو اختطاف ذهني وفكري أساسًا، عكس الاختطاف الثاني فهو اختطاف مادي بالأساس، وكلاهما يجمعهما معنى الاستلاب والأخذ بسرعة، غير أن خطف المصطلحات يعتمد في الغالب على الخديعة، لا على القوة المادية، وإن كانت هذه الأخيرة تحميه -عادة- وتكون شريكًا أصليًا في ارتكابه!
أما مصطلح الإسلام لغة، فهو: الطاعة والانقياد، ويطلق في الشرع على الانقياد إلى الأعمال الظاهرة، وقيل هو: “الاستسلام لله المتضمن غاية الانقياد، في غاية الذل والخضوع”([5])، وقيل: إنه “هو الخضوع والانقياد للأحكام، بمعنى قبولها والإذعان بها”([6]) واصطلاحًا، للإسلام معنيان، معنى واسع، ويقصد به: “مجموعة الأحكام والعقائد التي شرعها الله لعباده، ليتعبدوا بها في الدنيا، ثم يحاسبهم عليها في الآخرة”([7])، ومعنى ضيق، وهو المعنى الذي يقصد به عادة عند ذكر هذا اللفظ، وهو: “دين الله الذي أوصى بتعاليمه في أصوله وشرائعه إلى النبي محمد r، وكلفه بتبليغه إلى الناس كافة”([8]).
وبناءً على ما تقدم فإن مفهوم اختطاف الإسلام مركبًا يعني استلابه، ونقله من معناه الأصلي إلى معنى آخر يستهدفه المختطف تحقيقًا لمصلحة ما، سواء له أم لمن ينوب عنه، وذلك عن طريق الخداع أو بأية وسيله تحقق غرضه، ولو عبر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها.
وهذا البحث سيدرس تحديدًا اختطاف “تطبيق الشريعة الإسلامية” كنموذج لاختطاف الإسلام ككل، وهذا المفهوم بدوره يتكون من مفردتين: الأولى: (تطبيق)، ويقصد به: تعميم، وإنفاذ، وتنزيل، وتنفيذ، وتحقيق([9])، والثانية: “الشريعة الإسلامية”، ويُقصد بها: “الأحكام التي شرعها الله – تعالى – لعباده، ونزل بها الوحي على رسوله محمد r، لتستقيم بها أحوالهم في الدنيا والآخرة”([10]).
ومن ثم فإن مفهوم تطبيق الشريعة الإسلامية -مركبًا- يعني: “تنزيل (أو تعميم أو تنفيذ أو إنفاذ) ما سنَّه الله -تعالى- من أحكام سواء في القرآن الكريم، أو أبلغها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، على حياة الإنسان وعلاقاته المختلفة بربه وبالناس وبالكون”([11]).
غير أن هذا المعنى على وضوحه، ثار حوله سجال كبير في العصر الحديث، وتفترض هذه الدراسة أنه جرى اختطافه هو الآخر، ومن ثم ستحاول بيان كيفية حدوث ذلك، وتحديد الخاطفين له، وردود الأفعال على هذا الاختطاف، وما يمكن فعله حتى يسترد معناه الصحيح الذي يتوافق مع مدلول ألفاظه، وتاريخه السابق على الاختطاف.
أولاً: الأسباب والبواعث لتبني هذا الوجه من الاختطاف:
تعد قضية “تطبيق الشريعة الإسلامية” من أكثر القضايا التي وظفت لاختطاف الإسلام ككل، لصالح أعداء الأمة الإسلامية، حيث ساعد توظيف هذه القضية المختطفة على تيسير التغلغل الاستدماري (المسمى -تدليسًا- بالاستعمار) المستهدف الهيمنة على مقدرات الأمة الإسلامية ونهب ثرواتها، كما أسهم في التمكين للاستبداد السياسي، عالميًا ومحليًا، فضلا عن إسهامه في نشوب صراعات لا حصر لها بين أطياف الأمة المختلفة، وأودى إلى تعميق تخلفها بدلاً من مساعدتها في النهوض من جديد، وأعان على هذا السقوط انخداع الكثيرين، سواءً على المستوى النظري أم المستوى التطبيقي، بالمعاني المحرفة المقدمة إليهم لمفهوم تطبيق الشريعة، ومن ثم وقوعهم في هاوية الجهل بالشريعة، وقلب أولويات تنزيلها على الواقع المعيش، على الرغم من أن الشريعة هي إحدى عنصري الإسلام الأساسيين [وهما العقيدة والشريعة]، بل هي الإسلام نفسه إذا ما استخدمناها بمعناها الواسع الذي يشمل (العقيدة والأخلاق والمعاملات).
ومن هنا ترجع أهمية دراسة اختطاف “تطبيق الشريعة” عسى أن تسهم في فضح الفاعلين في هذا الاختطاف، وكشف أساليبهم المخادعة واستراتيجياتهم الماكرة التي حولت هذه القضية من قضية توحيد وبناء ونهوض، إلى قضية تمزيق وهدم وسقوط، مما أسهم في إفشال كل سعي جاد ومخلص إلى استرداد الأمة لعافيتها الحضارية.
ثانيًا: القوى والجهات الفاعلة:
نعيش منذ بدايات القرن التاسع عشر على أقل تقدير في عصر الاستعمار والقابلية للاستعمار (بحسب مالك بن نبي)([12])، و”عصر الاستعمار ومقاومته” (بتعبير طارق البشري)([13])، فهذا هو الحدث الأبرز في القرون الثلاثة الأخيرة، الاستدمار الأوروبي للشعوب والأراضي العربية والإسلامية، بل لبقية دول العالم غير الأوروبي بصفة عامة، بما في ذلك القارة الكبرى (أمريكا) التي أباد الأوربيون سكانها الأصليين (الهنود الحمر) وأعلنوا أنهم مكتشفوها ومن ثم فرضوا عليها هيمنتهم وصادروها لحسابهم وأطلقوا على أنفسهم جميعًا (أوروبا وأمريكا الشمالية تحديدًا) مسمى “الغرب”، وأطلقوا على بقية دول العالم -ومن ضمنه العالم الإسلامي- مسمى الشرق([14])، ومن هنا ظهرت “المسألة الشرقية” على حد تعبيرهم، فكان العالم الإسلامي بالنسبة لهم مجرد مسألة تحتاج إلى جواب، فحواها: “كيف سنهيمن على هذا العالم الذي يحكمه رجل مريض (الدولة العثمانية)، وكيف سنقسم فيما بيننا تلك الغنيمة الموروثة؟!
وحين نتحدث عن القوى والجهات الفاعلة في عملية اختطاف “نموذج تطبيق الشريعة الإسلامية” تحديدًا، فإنه ينبغي ألا نغفل عن هذا الأمر –الغزو الأوروبي للعالم الإسلامي- الذي يعتبر المتغير الرئيس في العصر الحديث، والذي دارت حوله كل المتغيرات التابعة، وهو أمر يستدعي أخذه في الاعتبار عند معالجة غالبية قضايانا المتعلقة بالفكر والثقافة، بما في ذلك قضية اختطاف الإسلام، واستلاب مرجعيته الثقافية والتشريعية المتمثلة في الشريعة الإسلامية. فإننا إذا ما وجهنا النظر إلى قضية تطبيق الشريعة الإسلامية سنجد أن اختطافها بدأ مع قدوم الاستدمار الغربي، وتحقق واستمر في ظله ووفق مخططاته وتوجيهاته، وعلى يد جنوده الماكرين، وبعض معارضيه –بغير وعي- على حد سواء!
ومن ثم فإن القوى والجهات الفاعلة في عملية اختطاف نموذج تطبيق الشريعة الإسلامية تتمثل في الدول الأوروبية الغازية للعالم الإسلامي، بالاحتلال العسكري المباشر، ثم بالاحتلال غير المباشر الذي رحل عن العالم الإسلامي ليبقى مهيمنا عليه لا العكس([15])، وهو ما يسمى (الاستعمار الجديد، أو الاستعمار غير المباشر)، وأما غيرها من القوى والجهات فهي مجرد أذرع أو أدوات تسهم في تنفيذ استراتيجية الغزاة ومخططاتهم، مثل الصهيونية، والعلمانية، والحكومات المستبدة، وحركات العنف التي تنسب نفسها إلى الإسلام زورًا أو جهلاً، وغيرها من الأدوات التي يُظَن فيها أنها قوى فاعلة، أو تظن هي في نفسها أنها كذلك، وبجد وإخلاص أحيانًا!
ثالثًا: الاستراتيجيات والأهداف:
أوضحنا فيما سبق الهدف الرئيس للقوى الفاعلة في عملية اختطاف نموذج تطبيق الشريعة الإسلامية، وهو فرض الهيمنة على العالم الإسلامي والسيطرة الكاملة عليه واستتباعه، ومن ثم تحويله إلى سوق استهلاكي، يستورد السلع الأجنبية وعلى رأسها الأسلحة، ويصدر المواد الخام -بأبخس الأثمان- والعمالة منخفضة الأجر، فهذا هو الهدف الأساس من محاربة الشريعة الإسلامية والوقوف ضد أي محاولة لتطبيقها على نحو صحيح وفق أولويات محددة من شأنها أن تقاوم هذا الغزو وتنهض بالشعوب المسلمة، وهو أمر يتصادم بالضرورة مع سياسة الاستدمار الغربي الذي أدرك مبكرًا أنه لن يستطيع إحكام السيطرة الدائمة على ثروات بلد ما إلا بالهيمنة على المجالين السياسي والثقافي (ومن ضمنه القانون)، وهو أمر لن تمكنه منه الشريعة الإسلامية، بمفهومها الصحيح، بأي حال من الأحوال([16]).
والأهداف المتفرعة عن هذا الهدف تتمثل في:
– عرقلة كل محاولة للتقدم والنهوض بالعالم الإسلامي في مواجهة التفوق الغربي.
– إفقاد المجتمعات الإسلامية الثقة في أنفسها وفي مرجعياتها الثقافية بمفهومها الشامل، ومنها مرجعية الدين والشريعة.
– احتلال العقل المسلم وتوجيهه بما يحقق مصالح الإمبريالية.
([1]) المعجم الوسيط (1/ 244).
([2]) تفسير القرطبي (1/ 222).
([3]) راجع: فاطمة الزهراء جزار، جريمة اختطاف الأشخاص، رسالة ماجستير نوقشت في كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج الخضر- الجزائر، في العام الجامعي 2013/2014م، يمكن تحميلها عبر هذا الموقع: http://www.sajplus.com
([4]) اضطرت مفوضة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الاعتراف بذلك، ولجأت إلى تعريف الاختطاف تعريفًا عمليًا بشأن جريمة خطف الأطفال بصفة خاصة، فقررت أن: “الاختطاف هو نقل طفل (دون الثامنة عشرة) أو حجزه أو القـبض عليه أو أخذه أو اعتقاله أو احتجازه أو أسره، بصفة مؤقتة أو دائمة، باستعمال القوة أو التهديد أو الخـداع، بغية إلحاقه بصفوف قوات مسلحة أو جماعات مسلحة أو إشراكه في القتال أو استغلاله في الأغراض الجنسية أو العمل القسري”. انظر: تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن اختطاف الأطفال في أفريقيا، منشور على موقع جامعة منيسوتا:
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AR-HRC/AHRC4-56.pdf
(([5] سليمان بن عبد الله بن محمد عبد الوهاب (المتوفى: 1233هـ). تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. تحقيق زهير الشاويش، بيروت، دمشق، المكتب الإسلامي، ط1، 1423هـ/2002م، ص30.
([6]) التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم، تحقيق: د. علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد الله الخالدي، الترجمة الأجنبية: د. جورج زيناني، بيروت: 1996م، ج1، ص178.
([7]) محمد مصطفى شلبي، المدخل في الفقه الإسلامي -تعريفه وتاريخه ومذاهبه- نظرية الملكية والعقد، بيروت: الدار الجامعية، الطبعة العاشرة: 1405هـ/1985م، ص30.
([8]) محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، القاهرة- مصر، دار الشروق، ط8، 1421هـ/2001م، ص8.
([9]) انظر: لسان العرب، مادة “طبق”، والمحيط في اللغة، مادة “طبق”، والمعجم الوسيط – (2/550).
([10]) عبدالعزيز رمضان سمك، تاريخ التشريع الإسلامي ومصادره، القاهرة: دار النهضة العربية، 1427هـ/2006م، ص10.
([11]) حازم علي ماهر، تطبيق الشريعة الإسلامية والنصوص الدستورية، القاهرة، دار النهضة العربية، ط1، 1439ه/2018م، ص38.
([12]) ذكر مالك بن نبي هذا المعنى في كثيرًا من كتبه، مثل: “الصراع الفكري في البلاد المستعمرة”، وشروط النهضة، و”في مهب المعركة”، و”المسلم في عالم الاقتصاد، و”ميلاد مجتمع”، و”مشكلة الثقافة، وغيرها.
([13]) انظر: طارق البشري، نحو تيار أساسي للأمة، الدوحة-قطر: مركز الجزيرة للدراسات، ط1، 2008م، ص12. ولا أرى تعارضًا بين المعنيين المشار إليهما؛ فإن الاستدمار على الرغم من أنه واجه من الأمة قابلية له، بل وتلك القابلية هي التي جلبته ومكنت له، فإنه وجد مقاومة في الوقت نفسه استطاعت أن تقود بلادنا بعد ذلك إلى التحرر النسبي، من الاحتلال العسكري المباشر على الأقل، ومن الاستسلام للغزو الفكري ومن الذوبان الكامل في فكر الغزاة.
([14]) لم يتفق الباحثون على معيار موحد للتفرقة بين الشرق والغرب، فمنهم من اعتمد “التقسيم الجغرافي”، ومنهم من عول على “الخصائص (أو الطابع والمزاج”، ومنهم من فرق بينهما على أساس “الزمن”، وقد استعرض هذه الآراء أحمد أمين، واختار أن يميز بين الشرق والغرب على أساس اختلاف الطابع والمزاج. انظر كتابه: الشرق والغرب، دمشق، وبيروت، وبغداد: دار المدى للثقافة والنشر، إعادة نشر للطبعة الأولى من الكتاب التي صدرت في 1955م، 2011م، ص11-21.
([15]) انظر في هذا المعنى: سيف الدين عبدالفتاح إسماعيل، الأمة الإسلامية وعواقب الدولة القومية، حولية “أمتي في العالم”، القاهرة: مركز الحضارة للدراسات والبحوث، 2000م، ص46؛ وموريس كروزيه، تاريخ الحضارات العام -العهد المعاصر– بحثًا عن حضارة جديدة، ترجمة: يوسف أسعد داغر، وفريد م. داغر، بيروت- لبنان- عويدات للنشر والطباعة، 2003، المجلد السابع، ص764-765، 774.
([16]) يراجع في هذا المعنى: وائل حلاق، الشريعة: النظرية، والممارسة، والتحولات، بيروت- لبنان، دار المدار الإسلامي، 2018م، ص629-630.
* بحث محكم منشور في مركز “رؤيا للبحوث والدراسات”.
** باحث مصري مهتم بدراسة الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في الدساتير والقوانين المعاصرة، حاصل على الدكتوراة في القانون العام والشريعة الإسلامية.
