تنظر المحكمة الإدارية العليا في ولاية “نوردهايم فيستفاليا” الواقعة غربي ألمانيا، اليوم الخميس، في الدعوى المقدمة من قبل المجلس الأعلى للمسلمين، ضد حكومة الولاية، من أجل اعتماد الإسلام كحصة تعليم أساسية في مدارس الولاية العمومية (البالغ عددها 230 مدرسة).
وذكر موقع التلفزيون الألماني “DW” أن “كلا من المجلس الأعلى للمسلمين، والمجلس الإسلامي، تقدما بالشكوى، في نزاع قانوني مستمر منذ 20 عاماً على الأقل، بين المجلسين من جهة، وحكومة “نوردهايم فيستفاليا” من جهة أخرى”.
وفي 2001، صدر بهذا الخصوص حكم عن المحكمة الإدارية في “دوسلدورف” عاصمة الولاية يؤيد موقف الحكومة الرافض لإدراج حصص رسمية للديانة الإسلامية في المدارس العمومية، بحسب المصدر نفسه.
وعللّت المحكمة آنذاك قرارها لـ”غياب الشروط الملزمة لإدراج مادة التربية الإسلامية”، نظرا لأن المجلسين المعنيين لا يمثلان بالضرورة “طائفة دينية”، وإنما هما مجلسان يضمان بعض الجمعيات الممثلة محليا.
وبناء على مقتضيات الدستور الألماني، يمكن لـ”الطائفة الدينية” المطالبة بدروس متعلقة بديانتها في المدراس.
يذكر أنه منذ 2012 تمّ بالفعل إدراج مثل هذه الحصص في مدراس ولاية نوردهايم فيستفاليا.
وأوكلت تحديد مهمة مضامين البرنامج التعليمي إلى مجلس خاص، يتولى مهام استشارية دعمًا لعمل وزارة التربية التابعة للولاية.
ويضم هذا المجلس عددا من الممثلين عن الجمعيات الإسلامية إضافة إلى متخصصين، وتنتهي صلاحية عمله في 2019.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه صدور قرار المحكمة الإدارية العليا، سارع بعض الساسة إلى إطلاق تحذيرات من خطوة الاعتراف بالمجلسين المذكوريين كجهة ممثلة للمسلمين في ألمانيا.
