قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الإثنين، إن انهيار أسعار النفط سيفرض ضغوطا على المالية العامة الحكومية في منطقة الخليج.
وأضافت فيتش في تقرير، أن تراجع سعر برميل النفط بمقدار 10 دولارات يقلص الإيرادات الحكومية بنسبة تتراوح بين 2 و4 بالمئة كنسبة للناتج المحلي، بنسب متفاوتة بكل دولة من الدول الست بالمنطقة.
وأوضحت الوكالة أن أسعار التعادل لتوازن ميزانيات دول الخليج بعيدة جدا – موازنة بلا عجز- عن انخفاض الأسعار أدنى 35 دولارا للبرميل.
وترى أن سعر التعادل يبلغ 80 دولارا للبرميل للبحرين وسلطنة عمان والسعودية، لكنها ترى أن دولا ذات تصنيف أعلى مثل الكويت وقطر وأبوظبي، لديها مصدات وفيرة ممثلة في صناديق الثروة السيادية التي تخفف من أثر انخفاض الأسعار الخام.
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تعتمد بلدانه بشكل كبير على عائدات النفط والغاز في تمويل إيرادات موازناتها، كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن 64 دولارا لبرميل النفط هو متوسط السعر الذي يمثل نقطة التعادل (أي التساوي بين الإيرادات والمصروفات) لميزانيات دول الخليج خلال العام الماضي.
وتتمتع قطر بأدنى سعر تعادل لبرميل النفط بالنسبة لدول المنطقة بنحو 48.8 دولار للبرميل بالعام 2019، ونحو 45.7 دولارا في 2020.
وتأتي الكويت بالمرتبة الثانية بسعر 54.3 دولارا للبرميل في العام السابق، وأعلى هامشياً بقيمة 54.7 دولارا للبرميل في 2020.
ويصل سعر التعادل خلال العام الحالي نحو 70.19 دولار في الإمارات، و86.5 دولارا للسعودية، وأعلى قليلا في عمان بـ 87.26 دولار، وأخيرا البحرين 95.14 دولار.
وانهارت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، بنسبة 29 بالمئة لأدنى مستوياتها منذ 2016 مدفوعة بإرهاصات حرب أسعار على الخام من جانب كبار المنتجين.
وتعافت الأسعار قليلا وخفضت من خسائر التعاملات الصباحية، التي سجلت سعر برميل 32 دولارا، ليبلغ سعر البرميل 36.06 دولارا بحلول الساعة (14:18 ت.غ)، بالنسبة لخام برنت.
