خفض وزير المالية المصري محمد معيط، توقعات بلاده للنمو الاقتصادي في السنة المالية الحالية 2019-2020 إلى نطاق يتراوح بين 4.5% و5.1% بدلاً من 5.7% كانت متوقعة بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وبلغ معدل النمو الاقتصادي لمصر في 2018-2019 نحو 5.6%. ويلقى نمو الاقتصاد المصري الدعم من تحسن السياحة وتحويلات قوية من العاملين المصريين في الخارج وبدء الإنتاج من حقول غاز اُكتشفت حديثاً، لكن تداعيات كورونا ستؤثر بقوة على القطاع السياحي وقطاع الطيران والقطاع الصناعي بالبلاد.
وأضاف معيط أنّ خفض بلاده لأسعار الغاز والكهرباء للمصانع سيكلفها نحو عشرة مليارات جنيه.
وقال معيط، في تصريحات تلفزيونية، إنّ بلاده أنفقت حتى الآن ما يصل إلى 30 مليار جنيه من حزمة مخصصة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا تبلغ 100 مليار جنيه.
وأضاف أن بلاده خصصت ثلاثة مليارات جنيه لدعم العمالة المؤقتة، وخمسة مليارات جنيه لدعم المُصدرين، بخلاف ما تم تخصيصه لقطاعات الصحة وغيرها.
وتابع أنه تقرر “إسقاط” الضريبة العقارية عن القطاع السياحي وقطاع الطيران في البلاد.
وطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مارس/ آذار الماضي، تخصيص 100 مليار جنيه مصري لتمويل خطة الدولة “الشاملة” للتعامل مع المرض.
ومن المتوقع أن يؤثر انتشار الفيروس على قطاع السياحة الحيوي في مصر الذي يسهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت معيط إلى أنّ استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، تبلغ الآن بعد عمليات تخارج في الفترة الماضية ما يتراوح بين 13.5 و14 مليار دولار.
كان الوزير قال، في يناير/ كانون الثاني، إنّ استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 22 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف، وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وأصبحت مصر تعتمد على الاقتراض الخارجي، وتدفقات الأموال الأجنبية الساخنة على أدوات الدين، لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، بينما لم تشهد الصادرات نمواً يضاهي خطوة تحرير سعر الصرف في أواخر 2016.
من جهة أخرى، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، إنّ تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية تراجع إلى 5.1%، في مارس/ آذار، من 5.3% في فبراير/ شباط، لكنه ارتفع على أساس شهري 0.6%، مقابل 0% في فبراير/ شباط.
وشرحت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، لـ”رويترز”، أنّ “الأرقام كانت متوقعة. الارتفاع كان في الأسعار الشهرية لكن على أساس سنوي كان هناك تراجع في الأسعار. كانت هناك عمليات شراء مكثفة من جانب المواطنين بسبب حظر التجوال والخوف من فيروس كورونا”.
وذكر البيان الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنّ أسعار مجموعة الدخان زادت على أساس شهري 5.4% واللحوم والدواجن 2.4% والفاكهة 3.7%.
وأضافت السويفي “الأرقام ما زالت أقل من مستهدف البنك المركزي، وهو ما سيدفعه لتثبيت الفائدة خلال الفترة المقبلة. نتوقع ارتفاع التضخم على أساس شهري، في إبريل/ نيسان، بأقل من 1% وعلى أساس سنوي من خمسة إلى 6%”.
ويظل التضخم في نطاق النسبة التي يستهدفها البنك المركزي عند 9% تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقص عنها.
وشهدت مصر ارتفاعات في أسعار الخضروات واللحوم وبعض السلع الغذائية، خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تداعيات فيروس كورونا وحظر التجوال مما دفع الجيش والحكومة للتدخل لتوفير المنتجات الأساسية بأسعار أقل من السوق من خلال عربات في مختلف المدن والقرى للحد من ارتفاع الأسعار.
وقال محمد فهيم عامل في كفر الشيخ شمالي القاهرة، لـ”رويترز”، ويعول ثلاثة من الأطفال “ظروفي صعبة بشكل لم يحدث في حياتي من قبل. المطعم اللي كنت أعمل به مغلق وأنا بدون عمل ومش عارف إذا كنت سأستفيد من منحة القوى العاملة أو لا وأسعار اللحوم والخضروات زادت بشكل كبير في الأسواق. لا أعلم كيف سيكون وضعي الفترة المقبلة مع دخول شهر رمضان”.
وزاد معدل الفقر في مصر، خلال السنة المالية 2017-2018، إلى 32.5% من 27.8% في 2015، وتبلغ قيمة خط الفقر 8827 جنيها في السنة للفرد وفقا لأحدث بيانات متاحة.
وقال أحمد حسن من أسيوط بصعيد مصر “أسعار الخضروات ارتفعت بشكل خرافي خلال أزمة كورونا… التجار استغلوا حظر التجول وقاموا برفع الأسعار. لن نستطيع أن نستمر طويلا على هذا الحال خاصة مع قدوم شهر رمضان”.
ويشكو المصريون الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار السلع والخدمات والدواء. وقال عدد من المواطنين بالإسكندرية، لـ”رويترز”، إن اسعار اللحوم والخضروات مرتفعة بالمدينة.
وتراجع متوسط الإنفاق الكلي للأسرة المصرية إلى 51 ألفا و400 جنيه في 2017-2018 وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويبلغ متوسط الدخل السنوي للأسرة 58 ألفا و900 جنيه وفقا لأحدث بيانات معلنة.
