– عبدالجواد: الحياة البرلمانية والسياسية تم القضاء عليهما تماماً مع الثالث من يوليو
– الشريف: المطلوب كسر حاجز العزلة التي فرضتها السلطات على أحزابنا السياسية
– أمين: مجلس النواب القادم في تقديري لن يختلف عن المجلس الأخير
وصف عدد من السياسيين في مصر انتخابات مجلس النواب القادم بالهزلية، وأنها لا تخرج عن كونها محاولة لإنتاج مجلس ديكوري يتم اختيار أعضائه بدقة وعناية، كما حدث في المجلس السابق، معتبرين أن الانتخابات القادمة ربما تكون أسوأ من سابقتها.
وأضافوا، في تصريحات لـ”المجتمع”، أن كل ما يجري على الأرض يؤكد أن الممارسة الديمقراطية أبعد ما تكون عن التجربة الحقيقية التي تكون بحاجة إلى بيئة سياسية حقيقية تسمح بحرية التعبير والحركة لأحزاب المعارضة، ولكن العكس هو الصحيح؛ حيث الاعتقالات والحبس لكل من يخالف السلطات أو ينتقدها، وإن كان هناك مطالبات لبعضهم لخوض الانتخابات كمحاولة لكسر احتكارها والحياة السياسية ونوعاً من التفاعل مع الجماهير.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت مؤخراً، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، عن قرارها رقم (53) لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائي الزمني لانتخابات مجلس النواب، الذي تضمن كافة تفاصيل المرحلتين التي ستجرى بهم الانتخابات والمزمع عقدها في أكتوبر ونوفمبر القادمين على أن تكون الإعادة في ديسمبر.
مجالس المسخ
من جانبه، يقول رئيس حزب البديل الحضاري تحت التأسيس أحمد عبدالجواد: في البداية لا بد من التأكيد على أن الحياة البرلمانية وكذلك السياسية تم القضاء عليهما تماماً مع الثالث من يوليو في مصر، وهذا ما حرصت عليه السلطات منذ اليوم الأول؛ لأن حياة سياسية وبرلمانية تعني رقابة ومسألة وتنافس بين الأحزاب، لذلك نؤكد أن ما يسمى بالبرلمان في نسخته الحالية والقادمة عبارة عن مسخ وعملية هزلية.
وأوضح: الشعب المصري لم يخرج للتصويت للمشاركة في الحياة السياسية إلا عقب ثورة يناير فقط، وكل ما عدا ذلك سواء قبل الثورة أو بعضها فكانت مشاركات مدفوعة الأجر، مع تسجيل نسب مشاركة متدنية لأقصى حد، وبالتأكيد لن يذهب الناس للتصويت لا ترغيباً ولا ترهيباً.
الانتخابات الأسوأ
أما المتحدث الإعلامي السابق باسم حزب البناء والتنمية خالد الشريف فدعا إلى التواصل مع الجماهير والتفاعل مع قضايا الوطن، فالانتخابات فرصة للتواصل والاحتكاك حتى وإن لم تحقق المعارضة نتائج أو مقاعد، فليس هذا مطلوباً، بل المطلوب هو كسر حاجز العزلة التي فرضتها السلطات على أحزابنا السياسية، كما أن خوض الانتخابات والمعارك الانتخابية نوع من المقاومة السياسية المطلوبة.
برلمانات الديكور
وبدوره، قال المحرر البرلماني أحمد أمين: إن مجلس النواب القادم في تقديري لن يختلف عن المجلس الأخير؛ حيث إن كل المؤشرات تقول هذا، والسلطات لا تريد مجالس حقيقية وحية، بل تريد مجالس للديكور واستكمال المؤسسات البرلمانية من حيث الشكل فقط حتى لا يكون هناك انتقاد لها من المجتمع الدولي، ومحاولة لإقناع البسطاء من الشعب المصري أن عندنا ممارسة ديمقراطية، ولكن من خلال انتخابات يعزف عنها الشعب.
وأضاف أمين لـ”المجتمع”: للأسف كل الشواهد تقول: إنه لا جديد في الممارسة الديمقراطية الحقيقية التي يلزمها إجراءات وبيئة سياسية لنجاحها من قبيل منح حرية تكوين الأحزاب وكذلك السماح لها بحرية الحركة وممارسة نشاطها في النقد والتعبير عن رأيها المخالف للسلطة، ولكن كل هذا لا يحدث، بل هناك الاعتقال لكل من ينتقد السلطة، وهذا ما يجعل الشعب يمتنع عن المشاركة في هذه الانتخابات ولعل ما جرى في انتخابات الشيوخ الأخيرة يؤكد ذلك بوضوح.