أكد أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، اليوم الأحد، أهمية تأسيس شركات مساهمة مقفلة لإدارة المشاريع التنموية الكبرى للدولة.
وقال المجدلي في تصريح: إن «تلك الشركات تكون مملوكة بالكامل للدولة، على أن يتم تحويلها لاحقا إلى شركة مساهمة عامة تحقق الأهداف الوطنية في التنمية الاقتصادية، وتدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص».
وأوضح أن «البرنامج أعد مقترحا بتسجيل وتدريب وتوظيف الشباب الكويتي في المشاريع التنموية»، مشيرا إلى أن «الاقتراح يتضمن إسناد الدولة إدارة المشاريع التنموية الكبرى إلى شركات خاصة تعني بإدارة تلك المشاريع بأسلوب إدارة مميز بالتعاون مع برنامج إعادة الهيكلة في توظيف العمالة الوطنية في هذه المشاريع».
وأضاف المجدلي أن «هذه المشاريع تهدف إلى تأهيل وإعداد الشباب الكويتي، وإكسابه الخبرات اللازمة التي تمكنه من شغل كل أو معظم الوظائف التي تتوفر في المشروعات التنموية الكبرى».
وشدد على «ضرورة التزام الشركات التي تدير المشاريع التنموية بالتنسيق مع برنامج إعادة الهيكلة، لإعداد قائمة بالوظائف التي يتطلبها إنشاء وإدارة وتشغيل كل المشاريع لشغل هذه الوظائف، سواء من المعارف، أو القدرات، أو المهارات، أو الخبرات».
وذكر أن الأسلوب المرجح عالمياً لإدارة المرافق العامة والمشاريع التنموية الكبرى يتجه إلى إسناد المرافق العامة، والمشروعات التنموية الكبرى لشركات متخصصة»، مبينًا أنه «قد تكون تلك الشركات محلية أو أجنبية تتسم بالكفاءة العالمية، والسمعة المهنية الجيدة، وفقا لشروط وضوابط تضعها الدولة.
ولفت إلى «أهمية مراعاة جودة الخدمة التي تقدمها تلك الشركات، وتشغيل المواطنين في مجالات العمل المختلفة، وتدريبهم وتأهليهم للارتقاء المهني والوظيفي، وفقا لسياسات يتم مراجعتها وتنفيذها، إضافة إلى الرقابة الفعالة من أجهزة الحكومة المختلفة، للتأكد من التنفيذ بالشروط والضوابط المتفق عليها».
وأشار إلى أن «إيجابيات هذا الأسلوب ستحقق جودة الخدمة والاقتصاد في الإنفاق، وتدريب الشباب الكويتي، والمساهمة في تكوين جيل من القيادات الوطنية».