ترمب يتخذ قرارات بخصوص إيران قريباً.. وهذا ما يجب أن يقوم به

بموجب القانون، هناك العديد من القرارات المهمة التي يجب على الرئيس ترمب اتخاذها في الأيام القليلة القادمة بشأن اتفاق عام 2015 الذي رفع العقوبات الاقتصادية الدولية على إيران مقابل عمليات التفتيش والشروط المفروضة على المنشآت النووية في محاولة لمنع إيران من تطوير الأسلحة النووية.

والأهم من ذلك أنه يجب على ترمب أن يتخذ قراراً بشأن ما إذا كان سيعيد فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران التي تم التنازل عنها عندما بدأ سريان الاتفاق النووي، كما يجب عليه أن يثبت ما إذا كانت الصفقة تعمل أم لا.

وقد رفعت الدول الأخرى التي وقعت على الاتفاقية وهي بريطانيا وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا العقوبات الاقتصادية عن إيران، بيد أن الرئيس ترمب ليس لديه أي سلطة لإعادة فرض تلك العقوبات.

وعندما رفض الرئيس ترمب التصديق على أن الاتفاق النووي كان في مصلحة الأمن القومي الأمريكي في أكتوبر، اعترف بأن الاتفاق كان معيباً بشكل أساسي، وهذا لم يتغير، هنا هو ما تغير.

في الوقت الذي لم يصادق فيه على الاتفاق النووي العام الماضي، دعا الرئيس ترمب الكونجرس إلى محاولة إصلاحه بطريقة تعالج العيوب الأساسية، ويعمل الكونجرس على وضع تشريعات للقيام بذلك، وتعمل وزارة الخارجية مع الحلفاء الدوليين لمعرفة ما يمكن القيام به أكثر.

ثار آلاف الإيرانيين من خلال تنظيم احتجاجات ضد النظام الإيراني الفاسد والوحشي، وهم يحاولون الاستعاضة عنها بحكومة جديدة.

واصلت إيران دعمها العسكري والمالي للدكتاتور السوري بشار الأسد والمجموعات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة، في حين لم تظهر أي علامة على الامتثال لروح الاتفاق النووي لتخفيف حدة التوترات مع الدول الأخرى، ولا تزال إيران تهدد الولايات المتحدة و”إسرائيل” والعديد من الدول العربية وتشوهها.

وتحتاج الولايات المتحدة إلى الضغط على إيران للامتثال لروح الاتفاق، أو الانسحاب من الصفقة، ولتحقيق هذا الهدف توصي مجموعة الدراسات الأمنية بأن يأخذ الرئيس ترمب هذه الإجراءات هذا الشهر:

مواصلة التنازل عن العقوبات الاقتصادية في صفقة إيران، ولا يتعلق الأمر بمكافأة النظام الإيراني، بل على الرئيس الذي يحفظ كلمته، لم تفعل إيران شيئاً لكسب هذا التنازل، وينبغي للرئيس أن يوضح ذلك بوضوح في إعلانه، ولكن من أجل السماح للكونجرس ووزارة الخارجية بأفضل فرصة للعمل على إصلاحات للصفقة، لا ينبغي لنا الآن إعادة فرض مجموعة كاملة من العقوبات التي كانت قائمة قبل الاتفاق، ومن شأن الاستمرار في التنازل أن يعطي الدبلوماسيين والمشرعين لقطة عادلة لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم إصلاح هذه الصفقة.

الإعلان عن عقوبات تستهدف القادة الإيرانيين، ومن أجل الحصول على موافقة إيران على الصفقة، قامت إدارة أوباما بإزالة إمبراطورية إيكو التجارية للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي من قائمة العقوبات، وقد كان هذا خطأ، وينبغي تصحيحه من خلال فرض عقوبات على إيكو مرة أخرى الآن، إيكو تسمح لخامنئي بالإثراء الفاحش، كما أنه يتيح له التأثير على الآخرين من خلال العقود المربحة والفساد والكسب غير المشروع. والبنك المركزي الإيراني هو الأداة الأساسية التي يستخدمها النظام لتمويل الإرهاب وبقية أعماله السيئة، وقد أزيل البنك أيضاً من قائمة الجزاءات في عام 2015، وينبغي أن يعاقب مرة أخرى الآن.

لم يطرأ أي تغيير على الوضع الإيجابي منذ أن رفض الرئيس ترمب التصديق على الاتفاق في أكتوبر، لذلك يجب أن تلاحظ مرة أخرى الأسباب وتضيف انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام ضد المتظاهرين، كما ينبغي أن تشير إلى أن من يبدو أنهم استفادوا من الضخ الهائل للنقد الذي أرسله الرئيس أوباما لإيران هم قادة النظام والمجموعات الإرهابية التي يمولونها مثل “حزب الله” و”حماس”، ولقد شهد الشعب الإيراني أن ثرواته الاقتصادية تزداد سوءاً.

وتبين هذه الخطوات الثلاث أن النظام الإيراني لا يزال في حد ذاته تحدياً لروح الاتفاق، وذلك يكاد يكون مؤكداً، ولكنه سيسمح للرئيس ترمب بالوفاء بوعده بمنح المشرعين والدبلوماسيين فرصة لمحاولة التوصل إلى اتفاق.

قد لا ينجح الجهد لإصلاح الصفقة، وعندئذ، لا تزال هناك تدابير أقوى متاحة، ومن الصواب منح الكونجرس ووزارة الخارجية الفرصة التي وعدا بمحاكمتها، وفي حين أن ذلك يؤدي أيضاً إلى ضمان أن يشعر النظام الإيراني بالضغط الذي يستحقه بحق.

(*) رئيس مجموعة الدراسات الأمنية، وخدم في القوات الخاصة للجيش الأمريكي.