اختار مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، رئيسا للحكومة الجديدة.
وهذه الخطوة تنذر بأزمة جديدة، في ظل تمسك رئيس الحكومة الراهنة عبد الحميد الدبيبة، باستمرار حكومته استنادا إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن المجلس صوت خلال جلسة في مدينة طبرق (شرق)، “بالإجماع على منح الثقة للسيد فتحي باشاغا رئيسا للحكومة”، وفق خبر عاجل نشره موقع المجلس من دون تفاصيل.
وقبيل التصويت، قال رئيس المجلس عقيلة صالح، خلال الجلسة، إنه أُبلغ بأن المرشح الآخر خالد البيباص سينسحب.
لكن “البيباص” نفى انسحابه، وهو ما كان من شأنه أن يجعل باشاغا المرشح الوحيد.
كما أعلن صالح، الخميس، أن المجلس تلقى رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) تؤيد ترشح باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة.
ويتمسك الدبيبة بالاستمرار في رئاسة الحكومة، استنادا إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا.
والأربعاء، شدد الدبيبة على أن حكومته “مستمرة في عملها”، ولن يسمح بـ”مرحلة انتقالية جديدة”، ولن يسمح “للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى“.
