أطلقت الجزائر، منذ 3 يناير الجاري، حملة وطنية تحت شعار “احم عائلتك” لمنع تسويق المنتجات التي تروج للشذوذ الجنسي.
وقال وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، في ندوة صحفية عقدها بالجزائر العاصمة، في بداية يناير الجاري: مصالح وزارة التجارة أطلقت حملة توعية لمحاربة انتشار المنتجات التي تحمل رموزاً وألواناً تمس بالعقيدة الدينية والقيم الأخلاقية للمجتمع الجزائري وبالمصالح المعنوية للمستهلك.
وأضاف: أطلقنا عملية رقابة بالتعاون مع مصالح الأمن والدرك الوطني لمنع بيع هذه المنتجات وسحبها من مسار التسويق ومنصات البيع الإلكترونية.
وهذه الخطوة هي الأولى من نوعها في بلد مثل الجزائر يمنع فيه تأسيس أية منظمة أو جمعية تمثل الشواذ.
ودعا رزيق مراراً خلال تصريحاته الإعلامية إلى وقف مثل هذه المنتجات في الأسواق؛ لأنها تتضمن رسائل تؤثر على الأجيال الناشئة، معتبراً أن حماية المستهلكين هو من واجب كل مستهلك أولاً والمتعاملين الاقتصاديين الذين يستوردون تلك المواد.
وخاطب رزيق الجزائريين قائلاً: حافظوا على عائلاتكم، احذروا على أنفسكم من المنتجات التي تحتوي على الألوان المعادية للإسلام ولقيمنا الأخلاقية.
وليست المرة الأولى التي تستهدف السلطات الجزائرية المنتجات التي تحمل شعارات الشاذين جنسياً، حيث سحبت في صيف 2022 أكثر من 38 ألف منتج من الأسواق، بما في ذلك لوازم مدرسية وألعاب للأطفال الصغار و4561 نسخة من القرآن، حسب جريدة “النهار” الجزائرية.
ونشرت جريدة “النهار” المقربة من السلطات الجزائرية، في يوليو 2022، أن مصالح الأمن والدرك الوطني “حجزت عدداً كبيراً من كتب القرآن تحمل ألوان الشذوذ في ولاية الوادي” جنوب شرق الجزائر العاصمة.
وتابعت الجريدة أن الجهات الأمنية قامت بفتح تحقيقات حول وصول هذه الكتب للمكتبات، ومن المسؤول حول انتشارها والأهداف من ورائها لغزوها المنازل والمساجد.
عقوبة الشذوذ في القانون الجزائري
ويعاقب قانون الجنايات (المادة 338) “كل من ارتكب فعلاً من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسه بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2000 دينار (حوالي 100 يورو)، وإذا كان أحد الجناة قاصراً لم يكمل 18 عاماً، فيجوز حسب نفس المادة أن تزاد عقوبة البالغ إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وإلى غرامة 10000 دينار”.
