يعتزم نواب برلمانيون في السودان، تقديم طعن لدى المحكمة الدستورية ضد إعلان حالة الطوارئ في بعض ولايات البلاد.
وقال النائب البرلماني عن حزب المؤتمر الشعبي (مشارك في الحكم)، كمال عمر للأناضول، إن مجموعة من النواب (لم يحدد العدد) شرعوا في جمع توقيعات لتقديم طعن لدى المحكمة الدستورية”.
وأضاف “طعننا الدستوري يستند في حيثياته على أن البلاد لا تشهد أي ظرف طارئ بموجب الدستور لإعلان حالة الطوارئ”.
وأشار إلى أن الدستور “أقر إعلان حالة الطوارئ في حالة وجود حرب، أو أوبئة، أو خطر غير متوقع”.
واردف أن “عملية جمع السلاح لا تستدعي إعلان حالة الطوارئ، مضيفا ً”حالة الطوارىء انتهاك دستوري القصد لكبح الحريات بصورة فوق القضاء والدستور”، وفق قوله.
وأقر البرلمان السوداني، الإثنين، بالأغلبية، إعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان (غرب)، وكسلا (شرق) لمدة 6 أشهر، لتنضم بذلك إلى ولايات دارفور الخمسة (غرب)، وولايتي النيل الأزرق (جنوب شرق)، جنوب كردفان (جنوب).
وأصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، نهاية ديسمبر/ كانون أول 2017، مراسيم جمهورية بإعلان حالة الطوارئ، في الولايتين لمدة 6 أشهر.
واستند القرار الرئاسي على أحكام المادة 211 من دستور جمهورية السودان الانتقالي للعام 2005، التي تجيز لرئيس الجمهورية، “عند حدوث أو قـدوم أي خطـر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حربًا كان أو غزوًا أو حـصارًا أو كارثـة طبيعية أو أوبئة، يهدد سلامتها أو اقتصادها، أن يعلن حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء منها”.
والسبت الماضي، أعلن السودان إغلاق حدوده مع إريتريا، لـدواعٍ أمنية، بالإضافة إلى مكافحة تهريب السلع الاستهلاكية، استنادًا على المرسوم الجمهوري الخاص بإعلان الطوارىء في كسلا الحدودية.
ونتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية بسبب انتشار السلاح، أطلقت السلطات، في 6 أغسطس/آب الماضي، حملة لجمع الأسلحة والذخائر والسيارات غير المرخصة.
