شرعت سلطات الاحتلال “الإسرائيلي”، أمس الثلاثاء، بتنفيذ مشروع تهويدي على مساحة 300 متر مربع من ساحات المسجد الإبراهيمي ومرافقه، يشمل تركيب مصعد كهربائي، لتسهيل اقتحامات المستوطنين.
وقال مدير الحرم الإبراهيمي رئيس سدنته الشيخ حفظي أبو سنينة، في بيان: إن آليات الاحتلال باشرت تحت حراسة مشددة بعمليات حفر بآليات ثقيلة على بعد 100 متر تقريباً، في الساحات الخارجية الغربية للحرم الإبراهيمي، لتركيب المصعد الكهربائي التهويدي.
بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن مدينة الخليل أحمد التميمي: إن شروع الاحتلال بتنفيذ حفريات في محيط الحرم يأتي ضمن سياسة الاحتلال الهادفة لتهويده، حيث يزعم أن الهدف من فتح الطريق وإنشاء المصعد إنساني، مشيراً إلى أن القرار استيطاني هدفه تغيير ملامح الحرم التاريخية والحضارية، والاستيلاء على ساحاته ومرافقه.
وطالب التميمي الأمم المتحدة بالوقوف أمام مسؤولياتها وتطبيق قرار منظمة “اليونسكو”، الذي صدر في يوليو 2017 “باعتبار الحرم الإبراهيمي الشريف موقعاً تراثياً فلسطينياً”؛ الأمر الذي يلزم الأطراف الدولية بالتصدي لكل الممارسات التهويدية التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاهه، حتى بات يخضع بشكل كامل لسيطرتها وسيطرة مستوطنيها.
وأضاف أن سلطات الاحتلال ومنذ مجزرة الحرم 1994 عاقبت الضحايا بفرض سيطرتها على الحرم الإبراهيمي، ومحيطه في البلدة القديمة بهدف تهويده، وتهويد محيطه بشكل كامل، غير مكتفية بجريمة تقسيمه، الأمر الذي يتطلب التدخل الدولي لفرض القانون الدولي الخاص بالأراضي المحتلة، وقرار منظمة “اليونسكو” آنف الذكر، وإعادة الحرم، والبلدة القديمة إلى السيادة الفلسطينية الكاملة.
وأشار التميمي إلى أن سلطات الاحتلال تنتهك كل القوانين والأعراف والاتفاقات الدولية تجاه الحرم الإبراهيمي، والبلدة القديمة في الخليل، من منع رفع الأذان فيه، ومنع وصول الفلسطينيين إليه والصلاة فيه في أغلب الأيام، وتفتحه للمستوطنين الذين يدنسونه ويواصلون أعمالهم العدائية ضد الفلسطينيين فيه، وفي محيطه بشكل يومي، ضاربين بعرض الحائط كل القرارات الدولية في ظل صمت دولي صارخ.
