أوضح وزير المالية أنس الصالح اليوم أن الكويت لم تلغ ولا تعتزم إلغاء مشروعات بسبب هبوط أسعار النفط، مؤكدة أن احتياطياتها تتيح لها مواجهة هبوط النفط.
وقال الصالح في تصريحات للصحافيين على هامش مؤتمر التمويل الإسلامي الذي جرى افتتاحه اليوم في الكويت: إن احتياطيات الكويت وقدراتها المالية تمكنها من مواجهة هبوط أسعار النفط، وأشار الصالح إلى أن الكويت ستستخدم أدوات الدين كافة بما فيها الإسلامية «الصكوك» لتمويل الميزانية.
وذكر الصالح أن استضافة الكويت لهذا المؤتمر متأتية من أنها السباقة تاريخياً في التمويل الإسلامي منذ أربعة عقود، مشيراً إلى بدء تلمس توجه للاهتمام بالأدوات الاستثمارية الإسلامية التي تساهم في المشاركة بالمخاطر والأرباح وأصبح اهتماماً دولياً.
وعن موضوع قيام الكويت بإصدار صكوك قبل نهاية العام، أفاد بأن اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال صدرت أمس وهي تتضمن آليات تنظيم إصدار الصكوك، مضيفاً: «لذلك نحتاج بعض الوقت حتى يتم إصدار الصكوك، إضافة إلى وجود قانون الدين العام الذي يؤمن الأداة القانونية لها ما يعني استكمال البنية التشريعية لهذه الإصدارت».
وبالنسبة لتمويل الميزانية قال: «نقوم حالياً بإجراء العملية المعتادة لتمويل الميزانية ولم يتم إيقاف أي مشروع من مشاريع خطة التنمية بسبب خطة التنمية لأسباب تمويلية».
وأضاف أن انخفاض أسعار النفط هو فرصة لتحسين البنية التحتية، من خلال الاستمرار بطرح وتشييد مشاريع البنية التحتية ليساهم الإنفاق العام بمواجهة أي جمود اقتصادي.
وبيّن الصالح أن تمويل العجز في الميزانية سيتم من خلال سندات بالدينار الكويتي وعند الحاجة لإصدار سندات بالدولار سيتم تمويل جزء من هذه السندات من الاحتياطي العام.
وعن مواجهة الانخفاض الكبير في أسعار النفط، أشار إلى أن الكويت لديها احتياطيات مالية كما أن تصنيفها الائتماني كدولة يمكنها من مواجهة هذا الانخفاض بالتزامن مع إصلاحات هيكلية جارية حالياً تؤمن قدرة الكويت على مواجهة هذا التراجع، فضلاً عن أن خطط الكويت تضع لكل خمس سنوات.
يذكر أن المؤتمر العالمي للتمويل الإسلامي هو الأول الذي يقيمه صندوق النقد الدولي لهذا الغرض خارج مقره ويتعاون فيه مع بنك الكويت المركزي، وهي سابقة تأتي تقديراً لجهود الكويت في هذا المجال، وللخبرة والمعرفة الكبيرة التي يمتلكها بنك الكويت المركزي في مجال التمويل الإسلامي.
ويستقطب المؤتمر الذي يستمر يوماً واحداً حضوراً كبيراً من الشخصيات البارزة في صناعة القرار والخبراء والشخصيات الاقتصادية حول العالم، وتشمل قائمة الحضور وزيري مالية ومحافظين ونواب محافظين بنوك مركزية ومسؤولين رفيعي المستوى في دول ومنظمات دولية وإقليمية.