اتخذت الحكومة السودانية، اليوم السبت، حزمة قرارات لاحتواء غضب المعلمين، بالتزامن مع احتجاج المئات منهم في العاصمة الخرطوم.
ودعا المحتجون الحكومة الانتقالية إلى تنفيذ 6 مطالب، منها تحقيق العدالة وتحسين أوضاع المعلمين، وهتفوا “حقنا كامل ما بنجامل (لا نجامل)”، ورفعوا لافتات تطالب بتغيير إدارات التعليم، وفق مراسل “الأناضول”.
وبدأ بالسودان، في 21 أغسطس الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي.
وقالت لجنة المعلمين السودانيين، في بيان: إن وزير شؤون مجلس الوزراء، عمر مانيس، اجتمع مع كل من لجنة المعلمين وقيادات من المجلس المركزي لقوى التغيير ووزير التربية والتعليم، محمد الأمين التوم، لمناقشة مطالب المعلمين.
وأضافت أنه تم الاتفاق في الاجتماع على مطالب المعلمين الستة، وتشمل إعفاء وكيل وزارة التربية والتعليم (من منصبه)، وإعفاء مديري التعليم في ولايات السودان، وإلغاء العمل يوم السبت ليكون عطلة للمدارس.
كما تضمن الاتفاق: حل النقابات والاتحادات، وتحقيق العدالة والقصاص، وبحث الفروقات والتشوهات بين راتب المعلم ونظرائه في المهن الأخرى، وقد تسلمت وزارة المالية مذكرة تحسين الأجور، بحسب اللجنة.
وحكومة عبدالله حمدوك الراهنة هي أول حكومة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وتواجه الحكومة ملفات عديدة مُلحة، منها مطالب فئوية وإحلال السلام ومعالجة وضع اقتصادي متردٍّ، إضافة إلى القصاص لضحايا الاحتجاجات الشعبية ضد البشير ثم المجلس العسكري.
