تعتبر الإدارة الجديدة في سورية فرصة لإعادة تشكيل العلاقة بين الدولة ومواطنيها من جهة، والدولة ومحيطها الإقليمي والدولي من جهة أخرى، هذا التحول لا يأتي في سياق منعزل، بل يعكس ديناميكيات معقدة ناتجة عن عقد من الصراع والتغيرات الجيوسياسية.
نحاول، في هذا المقال، استعراض كيفية تعامل الإدارة الجديدة مع هذه التحديات على المستويات المحلية، والإقليمية، والدولية، وما إذا كانت سورية قادرة على أن تكون نقطة انطلاق لتحولات سياسية أوسع في المنطقة والعالم، كما نناقش الدور الذي يجب أن يمارسه السوريون لدعم الإدارة الجديدة، والمساهمة في استقرار البلاد.
التحديات الداخلية: إعادة الإعمار والعدالة الانتقالية وإصلاح النظام السياسي وإعادة بناء النسيج الاجتماعي
الواقع المحلي.. تحديات البناء الوطني
على الصعيد الداخلي، تواجه الإدارة الجديدة في سورية مجموعة من التحديات الجوهرية:
1- إعادة الإعمار والبنية التحتية: فالحرب الطويلة تركت آثاراً مدمرة على البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الكهرباء، والطرق، والمدارس، والمستشفيات، والأولوية للإدارة الجديدة تتمثل في وضع خطة شاملة لإعادة الإعمار، بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين.
2- العدالة الانتقالية: فلا يمكن تحقيق مصالحة حقيقية دون معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، وتحتاج الإدارة إلى اعتماد سياسة شاملة للعدالة الانتقالية تشمل المساءلة، والتعويضات، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
3- الاقتصاد وإعادة توزيع الموارد: فالاقتصاد السوري يعاني من أزمات متعددة، أبرزها التضخم، والبطالة، والانهيار المالي، وتحتاج الإدارة الجديدة إلى تطوير سياسات اقتصادية تعيد الثقة للمواطنين من خلال استثمار عادل للموارد، ومحاربة الفساد، وتحفيز القطاعات الإنتاجية.
4- إصلاح النظام السياسي: فلا بد من إصلاح مؤسسات الدولة لضمان شفافية العملية السياسية وديمقراطيتها، ويتطلب ذلك وضع دستور يتناسب مع الدولة الجديدة، وتطوير القوانين، وتفعيل دور المجتمع المدني.
5- إعادة بناء النسيج الاجتماعي: فقد أحدثت الحرب شرخاً عميقاً في العلاقات بين الطوائف والمكونات السورية، وتحتاج الإدارة إلى برامج شاملة لتعزيز التعايش السلمي، وبناء الثقة بين جميع الأطراف.
الفرص والتحديات الإقليمية: علاقات متوازنة مع الجيران والتحالفات وملف اللاجئين والصراعات الإقليمية
الإطار الإقليمي.. التحديات والفرص
تؤدي سورية دوراً مركزياً في الإقليم، وتحتاج الإدارة الجديدة إلى التعامل مع الملفات الإقليمية بحذر وواقعية:
1- علاقات متوازنة مع الجيران: من الأهمية بمكان أن تسعى الإدارة الجديدة إلى تطبيع العلاقات مع الدول المجاورة، مثل: تركيا، والأردن، والعراق، بما يضمن أمن الحدود، وتعزيز التعاون الاقتصادي.
2- إعادة التوازن في التحالفات: فمن المتوقع أن تحافظ الإدارة على علاقات إستراتيجية مع روسيا وإيران، ولكنها قد تسعى أيضاً لتحسين العلاقات مع الدول العربية، والخليجية لإعادة الاندماج في النظام الإقليمي.
3- ملف اللاجئين: عودة اللاجئين السوريين تمثل ملفاً حيوياً، وستحتاج الإدارة إلى توفير ضمانات أمنية واقتصادية لتشجيع اللاجئين على العودة.
4- الصراعات الإقليمية: الدور السوري في الصراعات مثل القضية الفلسطينية، واليمن يمكن أن يكون جزءاً من جهود إعادة التموضع الإقليمي.
التحديات الدولية: إعادة الاندماج بالمجتمع الدولي وعلاقات متوازنة مع روسيا وأمريكا والاستفادة من التغيرات
السياق الدولي.. التعامل مع القوى الكبرى
على الصعيد الدولي، الإدارة السورية الجديدة ستواجه تحديات وفرصاً من خلال التعامل مع القوى الكبرى:
1- علاقات متوازنة مع روسيا وأمريكا: استمرار التعاون مع روسيا يمثل أولوية نظراً لدعمها العسكري والسياسي، ولكن قد تسعى الإدارة إلى فتح قنوات تواصل مع الغرب لتحسين العلاقات ورفع العقوبات.
2- إعادة الاندماج في المجتمع الدولي: تحتاج سورية إلى مبادرات دبلوماسية لإعادة بناء صورتها الدولية، ويتطلب ذلك التزاماً بإصلاحات سياسية، واقتصادية، واحترام حقوق الإنسان.
3- الاستفادة من التغيرات العالمية: التنافس بين القوى الكبرى، مثل الصين والولايات المتحدة، قد يوفر فرصاً لسورية للاستفادة من استثمارات، أو تحالفات جديدة.
الدور المطلوب من السوريين لدعم الإدارة الجديدة
إن نجاح الإدارة الجديدة في سورية يعتمد بشكل كبير على مدى تعاون الشعب السوري معها، سواء داخل البلاد، أو في الخارج، فالمواطنون هم الشريك الأساس في بناء مستقبل مستقر ومزدهر، ويتطلب ذلك دوراً فعّالاً وشاملاً في مختلف المجالات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، وفيما يلي أبرز الأدوار المطلوبة من السوريين لدعم الإدارة الجديدة:
1- المشاركة في العملية السياسية: يُعتبر الانخراط في العملية السياسية إحدى أهم الوسائل لدعم الإدارة الجديدة، وعلى السوريين المشاركة بفعالية في الانتخابات المحلية والوطنية، سواء بالتصويت أو الترشح، لتعزيز الديمقراطية وضمان تمثيل جميع فئات الشعب، كما يجب على المواطنين دعم المبادرات التي تهدف إلى الإصلاح السياسي، بما في ذلك مراجعة الدستور، وتعزيز دور المؤسسات التشريعية والقضائية.
دعم السوريين للإدارة الجديدة ليس مجرد واجب وطني بل شرط أساس لتحقيق الاستقرار والازدهار
2- تعزيز المصالحة الوطنية: أحد أهم التحديات التي تواجه الإدارة الجديدة إعادة بناء النسيج الاجتماعي الذي تعرض للتمزق بسبب سنوات الحرب، ويمكن للسوريين دعم هذه الجهود من خلال نبذ الكراهية، والخلافات الطائفية، والعرقية، والعمل على تعزيز ثقافة التسامح والتعايش المشترك، كما أن المشاركة في برامج المصالحة الوطنية، والمساهمة في تعزيز الحوار بين مختلف المكونات تمثل خطوة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار.
3- المساهمة في إعادة الإعمار: إعادة إعمار سورية تتطلب جهوداً جماعية واستثمارات ضخمة، وهنا يأتي دور السوريين، خاصة المغتربين منهم، ويمكن للمواطنين المساهمة في إعادة الإعمار من خلال الاستثمار في القطاعات الحيوية، مثل: الزراعة، والصناعة، والبنية التحتية، كما يمكنهم دعم المبادرات المحلية التي تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم، والرعاية الصحية.
4- دعم الاقتصاد الوطني: التحديات الاقتصادية التي تواجه سورية تستدعي من السوريين العمل على تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الصناعات المحلية، وتطوير قطاع الزراعة الذي يُعد من أهم القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمغتربين تحويل مدخراتهم إلى استثمارات داخل البلاد، والمساهمة في تعزيز العملة المحلية.
5- دعم الجهود الدبلوماسية: السوريون في الخارج لديهم دور كبير في تحسين صورة البلاد على الساحة الدولية، ويمكنهم التواصل مع الحكومات، والمجتمعات التي يعيشون فيها لتعزيز الدعم لسورية، والمساهمة في رفع العقوبات المفروضة عليها، كما يمكنهم المشاركة في المؤتمرات الدولية، والإعلام لتوضيح تطلعات الشعب السوري، والمساهمة في بناء شراكات دولية تساهم في إعادة الإعمار.
6- الرقابة والمساءلة: من المهم أن يشارك السوريون في مراقبة أداء الإدارة الجديدة لضمان التزامها بالإصلاحات المطلوبة، ويمكن للمجتمع المدني، والنشطاء، العمل على تعزيز الشفافية من خلال متابعة تنفيذ السياسات الحكومية، وتقديم ملاحظات بنّاءة تساهم في تحسين الأداء العام.
7- تعزيز التعليم والثقافة: نشر الوعي وبناء جيل جديد يتبنى قيم التسامح، والمواطنة يُعتبر من أهم المهام، ويمكن للسوريين دعم التعليم من خلال التطوع في المبادرات التعليمية أو تمويلها، والعمل على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والحوار.
إن دعم السوريين للإدارة الجديدة ليس مجرد واجب وطني، بل شرط أساس لتحقيق الاستقرار والازدهار، حيث تمثل الإدارة الجديدة في سورية فرصة حقيقية لبناء دولة قوية ومتوازنة داخلياً وخارجياً، ونجاح هذا المشروع يعتمد على رؤية القيادة الجديدة، ودعم السوريين، والتفاعل الذكي مع المتغيرات الإقليمية والدولية، فسورية، بتاريخها وموقعها الجيوسياسي، قادرة على أن تكون بداية لتحولات سياسية أوسع، ولكن هذا يتطلب إرادة حقيقية للتغيير، وشراكة وطنية ودولية صادقة.
