اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الإنسان قوات الأمن العراقية بالتهجير القسري لما لا يقل عن 170 أسرة من أسر من يزعم أنهم أعضاء في “تنظيم الدولة الإسلامية” “مخيم إعادة تأهيل” مغلق في شكل من أشكال العقاب الجماعي.
وقالت لمى فقيه، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة: يتعين على السلطات العراقية ألا تعاقب أسراً بكاملها على أفعال بعض أفرادها.
وأضافت: هذه الانتهاكات تعتبر جرائم حرب وتخرب جهود تشجيع المصالحة في المناطق التي استرجعت من “تنظيم الدولة الإسلامية”.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي النصر على تنظيم “الدولة الإسلامية” منهياً حكم “المتشددين” الذي دام ثلاث سنوات للموصل العاصمة الفعلية لدولة الخلافة التي أعلنوها.
وتواجه حكومة العراق الآن مهمة منع وقوع هجمات انتقامية ضد أشخاص ارتبطوا بـ”تنظيم الدولة الإسلامية” من شأنها هي والتوترات الطائفية أن تقوض المساعي الرامية لتحقيق استقرار طويل الأمد في البلاد.
وقالت فقيه: المخيمات المخصصة لمن يطلق عليهم أسر أعضاء “تنظيم الدولة الإسلامية” لا علاقة لها بإعادة التأهيل، بل هي فعلياً معسكرات اعتقال لبالغين وأطفال لم يتهموا بارتكاب أي مخالفة.. هذه الأسر يمكن السماح لها أن تنتقل بحرية للعيش حيث تجد الأمان.
وافتتحت السلطات العراقية أول ما وصفته بمخيمات “إعادة التأهيل” في مدينة البرطلة شرقي الموصل، وتقول المنظمة: إن الغرض الرسمي للمخيم هو إتاحة الفرصة لإعادة التأهيل النفسي والفكري.
وأضافت المنظمة: يمارس التهجير القسري والاعتقال العشوائي في محافظات الأنبار وبابل وديالى وصلاح الدين ونينوى ويؤثر في مجمله على مئات الأسر.
وتابعت المنظمة: قوات الأمن والجيش العراقية لم تبذل ما فيه الكفاية لوقف الانتهاكات وفي بعض الحالات مارستها بنفسها.
وأضافت المنظمة أنها زارت مخيم البرطلة والتقت مع 14 أسرة كل منها يصل عدد أفرادها إلى 18 فرداً.
ومضت تقول: قال السكان الجدد: إن قوات الأمن العراقية أحضرت الأسر إلى المخيم وإن الشرطة تحتجزهم دون إرادتهم بسبب اتهامات بأن لهم أقارب على صلة بـ”تنظيم الدولة الإسلامية”.
وتابعت: قال العاملون بالصحة في المخيم: إن 10 نساء وأطفال على الأقل توفوا وهم في الطريق إلى المخيم أو بداخله أغلبهم بسبب الجفاف.
