نظّم نشطاء فلسطينيون، مساء السبت، حملة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ “فيسبوك” و”تويتر”، تضامنًا مع الصحفيين المعتقلين في سجون أمن السلطة بالضفة الغربية المحتلة واحتجاجًا على قانون الجرائم الإلكترونية.
وأطلق النشطاء هاشتاج “الصحافة ليست جريمة، قانون الجرائم جريمة، واعتقال الصحفيين”، ونشروا عبرها عبارات اعترضوا من خلالها على اعتقال الصحفيين ومحاكمتهم.
وشددوا على أن حرية الصحافة مقياس لحرية التعبير في أي بلد، وأن القانون يُوجد ليحمي المواطن لا ليُحجم حريته، مؤكدين أن القانون الذي يُكمم الأفواه ليس قانونًا.
وأشار النشطاء إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية فيه بنود تحتمل تفسيرات مطاطة؛ مما يجعله عرضة لإساءة الاستخدام بناء على مزاج المسؤولين.
وذكر مدير فضائية “القدس” في الضفة الغربية، علاء الريماوي، أن قانون الجرائم الإلكترونية “نكسة كبيرة للحريات في فلسطين”، معتبرًا أنه “أسوأ القوانين الصادرة منذ تأسيس السلطة”.
بدوره، اعتبر مدير مركز “مدى” للحريات الإعلامية، موسى الريماوي، أن “قانون الجرائم الإلكترونية يظهر وجود نية لدى السلطة للتضييق على الصحفيين وحرية الرأي والتعبير”.
وانتقد الاتحاد الدولي للصحافة العربية، اعتقال السلطة الفلسطينية بالضفة المحتلة، سبعة صحفيين فلسطينيين يعملون لدى مؤسسات إعلامية محلية وعربية خلال الأسبوع الماضي.
وكان عشرات الفلسطينيين قد تظاهروا ظهر اليوم السبت، وسط مدينة رام الله (شمال القدس المحتلة)، رفضًا لقانون الجرائم الإلكترونية وللمطالبة بالإفراج عن الصحفيين.
وطالبت نقابة الصحفيين بالضفة الغربية، مؤخرًا، بوقف العمل بقانون الجرائم الإلكترونية، والاستجابة لكافة التعديلات التي طالبت بإدخالها عليه لضمان احترام حرية الرأي والتعبير.
وأوضح محامي مؤسسة “الضمير” لحقوق الإنسان، أن وكيل نيابة بيت لحم (جنوب القدس المحتلة)، قد طلب من الصحفيين المعتقلين عدم توكيل محامين على أساس إعطاء فرصة لحل الموضوع سياسيًا، وهو في ذلك اعتراف واضح أن اعتقال الصحفيين تم على خلفية “سياسية”.
وأكد في كلمة له خلال الوقفة برام الله، أن تجريم السلطة لأعمال الصحفيين المعتقلين، من خلال لوائح الاتهام التي وجهت لهم “مخالف لما جاء في مواد القانون الأساسي الفلسطيني، والمعاهدات التي وقعت عليها السلطة بإعطاء فرصة أكبر للحريات الإعلامية”.
وبيّن أن نيابة السلطة وجهت التهم للصحفيين المعتقلين وفقًا لقانون الجرائم الإلكترونية، بما يخالف قوانين النشر الفلسطيني، وإعطاء الصحفيين حقهم بالعمل الإعلامي والتعبير عن الرأي.
وقد تصدر هاشتاج #الصحافة_ليست_جريمة، المركز الأول على “ترند” فلسطين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وكان جهاز “المخابرات العامة” الفلسطيني (يتبع لرئيس السلطة بالضفة مباشرة)، قد اعتقل ليلة الثلاثاء/ الأربعاء الماضي، الصحفي عامر أبو عرفة من مدينة الخليل، والذي يعمل مراسلًا لوكالة “شهاب” الإخبارية، وذلك بعد دهم منزله ومصادرة أجهزة حاسوب خاصة به، فيما اعتقل من بلدة “الشيوخ” شمالي المدينة، الصحفي أحمد الحلايقة، مراسل قناة “القدس” الفضائية.
وفي مدينة بيت لحم، اعتقل ذات الجهاز مراسل قناة “القدس” بالمدينة، الصحفي ممدوح حمامرة من بلدة “حوسان”، كما اعتقل الصحفي قتيبة قاسم من المدينة، واستدعى الصحفي إسلام سالم.
واعتقل جهاز المخابرات، الصحفي طارق أبو زيد، مراسل قناة “الأقصى” الفضائية، بعد دهم منزله بمدينة نابلس ومصادرة أجهزة حاسوب وأجهزة الاتصال الخلوية الخاصة به.
ومددت محكمة “الصلح” التابعة للسلطة الفلسطينية، الخميس الماضي، اعتقال خمسة صحفيين من الضفة الغربية؛ كانت مخابرات السلطة قد اعتقلتهم الثلاثاء لفترات متفاوتة (ما بين 5 – 15 يومًا) بتهمة “تعريض السلامة العامة للخطر”.
