قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان سيد عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019 – المصروفات الجارية توجيه (2).
وقال عبدالصمد فقد قدر اجمالي المصروفات للسنة المالية 2018/2019 مبلغ 21.5 مليار دينار بزيادة 8% عن الميزانية السابقة ، وتضمنت تلك المصروفات مبالغ تخص تسوية جزء من الرصيد المتراكم في حساب العهد.
وفيما يخص تقديرات الباب الأول (تعويضات العاملين) والذي زاد تقديره بمبلغ 442 مليون دينار عن السنة المالية السابقة، أكدت اللجنة وفقا لإفادة كل من وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية أن التعيينات الجديدة للكويتين لا ترتبط بإقرار الميزانية حيث أن آلية التعيين تكون بالصرف خلال السنة المالية من الاعتماد التكميلي للوزارات والإدارات الحكومية ومن ثم تنشأ لهم درجات وظيفية في السنة التي تليها.
وأكد ممثل ديوان الخدمة المدنية على هذه الآلية حيث أن التوظيف يكون على 4 فترات في السنة ولا يرتبط بوجود درجات وظيفية من عدمه.
ولاحظت اللجنة زيادة تقديرات الباب الأول بشكل اجمالي على الرغم من انخفاض عدد الوظائف المقدرة للسنة المالية الجديدة.
أما فيما يخص باب السلع والخدمات ، ناقشت اللجنة أبرز أسباب الزيادة في تقديرات الباب والتي تمثلت في ارتفاع تكاليف وقود المحطات بسبب ارتفاع أسعار النفط الأمر مما استدعى توجيه اللجنة بضرورة إعادة دراسة مرسوم التحاسب لسنة 1981 والذي يقضي بشراء الجهات الحكومية للمنتجات البترولية بالسعر العالمي على الرغم من استفادة مؤسسة البترول من الخدمات الحكومية بالأسعار المدعومة.
كما ناقشت اللجنة باب الإعانات حيث تضمنت أبرز الزيادات في الباب بدعم المنتجات البترولية حيث أن ارتفاعها مرتبط كذلك بارتفاع أسعار النفط وكذلك فقد تضمن مبلغ الزيادة 180 مليون تخص مصاريف سابقة للعلاج بالخارج والتي كانت معلقة بسبب عدم توافق وزارة المالية مع وزارة الصحة على دقة تلك المبالغ في السابق ، وتم ادراجها بعد تلافي وزارة الصحة لملاحظات وزارة المالية.
ولاحظت اللجنة زيادة في باب مصروفات وتحويلات أخرى تركزت لبعثات الطلبة قدر لها 204 مليون دينار تضمنت 187 مليون دينار لتسوية رصيد حساب العهد.
وناقشت اللجنة بند تنفيذ أحكام قضائية البالغ 22 مليون دينار ، حيث شددت على ضرورة قيام جهاز متابعة الأداء الحكومي بالتنسيق بين إدارة الفتوى والتشريع والإدارات القانونية في الجهات الحكومية لمتابعة قضاياها أمام المحاكم وكذلك دراسة أسباب خسارة العديد من الجهات الحكومية لقضاياها التي يمثلها أمام القضاء والتشريع وذلك للوقوف على المتسبب بتلك الخسائر.