تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان، بالتزامن مع استمرار انهيار العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، وإغلاق المزيد من المؤسسات التجارية والصناعية والخدماتية.
وأدى إغلاق بعض المحلات والمطاعم والشركات أبوابها بسبب تفاقم الأزمة، إلى ارتفاع نسبة البطالة بشكل متسارع حيث بلغت 40 بالمئة بحسب مراكز إحصاء، ويتوقع أن تصل 50 بالمئة، خصوصاً في فئة الشباب.
وبحسب هذه الأرقام، فقد أقفل منذ انطلاق الأزمة أكثر من 785 مطعماً ومقهى ما بين سبتمبر/ أيلول 2019 وفبراير/ شباط 2020.
بينما بات أكثر من 20 ألف لبناني، عاطلين عن العمل بعد أن سُرحوا من المطاعم والفنادق والمؤسسات التجارية التي يعملون بها، فيما ينتظر آخرون قرار صرفهم من وظائفهم.
وفيما تغيب حتى الآن أية حلول إجرائية سريعة وجدية، لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتسارعة في التضخم، ذكرت مراكز الإحصاء أنه بات يعيش ما بين مليون إلى مليوني لبناني تحت خط الفقر، أي ان نسبة الفقر لامست نسبة 50 بالمئة من الشعب اللبناني.
وقال مصطفى طه، وهو موظف أمن: “منذ انطلاق الاحتجاجات، اتخذت الشركة التي أعمل لصالحها قراراً بتقاضينا نصف راتب كل شهر، وقالت لنا الإدارة إنها ستقوم بدفع المتراكمات عندما تتحسن الأحوال”.
وأضاف طه للأناضول: “المشكلة أن راتبي أساساً ليس كبيراً، اليوم أتقاضى 500 ألف ليرة لبنانية (331 دولارا)، أدفع اكثر من نصفهم بدل استئجار شقة أتشارك بها مع أصدقائي.
بينما قال يوسف قاسم، وهو موظف في مؤسسة إعلامية: “نعلم الظروف التي تمر بها البلاد، لكننا لم نتقاضى رواتبنا منذ أشهر، لدي زملاء لم يعد بمقدورهم تأمين قوتهم وقوت أطفالهم، وآخرين لم يتمكنوا من دفع إيجارات شققهم منذ أكثر من شهرين”.
وذكر نديم زين الدين، موظف سابق في أحد المطاعم: “لقد تم ايقافي أنا وخمسة من زملائي بسبب سياسة التقشف التي اتخذها المطعم الذي كنت أعمل به، والآن بقيت بلا عمل، ولا يمكنني ايجاد أي وظيفة”.
** البطالة والفقر
قال رئيس المعهد اللبناني لدراسة السوق باتريك مارديني، إنه حتى اللحظة “لا يوجد إحصاء شامل في لبنان عن نسب البطالة والفقر بشكل دقيق.. الأرقام الحالية هي تقديرات تقترب من الواقع”.
وأضاف مارديني في تصريح للأناضول: “بحسب آخر تقدير قامت به شركة INFO PRO الإحصائية، هناك 20 ألف شخص فقدوا أعمالهم منذ بداية الأزمة، والشركات التي اغلقت زاد عددها بنسبة 20 بالمئة في آخر شهرين”.
“بينما خفض ثلث الشركات اليد العاملة لديها بنسبة 60 بالمئة، فيما نصف الشركات خفضت رواتب موظفيها لأكثر من 40 بالمئة، بسبب الأزمة الحالية”.
وأشار مارديني الى أن “2017 شهد صدور تقرير من الأمم المتحدة، قال إن 1.5 مليون لبناني يعيشون تحت خط الفقر، أي يتقاضون أقل من 8.6 دولارات يومياً، ربما وصل الرقم الآن إلى مليوني فقير”.
وتوقع انكماش اقتصاد لبنان بين 3 – 5 بالمئة خلال العام الجاري، هبوطا من انكماش نسبته 1 بالمئة في 2019.
** أرقام صحيحة
من جهته، قال المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية، حيدر أرسلان، إن “الأرقام فيها الكثير من الصحة، مع عدم توفر أرقام رسمية”.
واعتبر أرسلان الذي كان يتحدث للأناضول، أن “هذه الأرقام هي تفصيل أمام الوضع الكبير الذي يمر به لبنان”.
” هذه الحكومة شكلت بسبب الأوضاع الراهنة ولإخراج لبنان من أزمته، وهي تعمل للحد من الخسائر التي تحصل، وللحد من نسبة البطالة وتحقيق النمو فيما بعد”.
** غلاء الأسعار
وانعكست الأزمة الاقتصادية، على أسعار المواد الأساسية والغذائية في الأسواق اللبنانية، كالخضار والفواكه ومواد التنظيف والمعلبات والأطعمة، طالت حتى المواد محلية الصنع، بسبب التلاعب بالأسعار وانتعاش السوق الموازية.
ويشير مؤشر أسعار جمعية المستهلك إلى ارتفاع بلغ 45.16 بالمئة منذ بداية أكتوبر/ تشرين أول 2019 وحتى 15 فبراير/ شباط 2020.
وشملت النسبة ارتفاعاً بأسعار الخضار بنسبة 55 بالمئة، والفاكهة بنسبة 100 بالمئة، والمواد المنزلية والشخصية بنسبة 36 بالمئة، والمعلبات والزيوت والحبوب بنسبة 32 بالمئة، اللحوم بنسبة 33 بالمئة، الألبان والأجبان بنسبة 15 بالمئة.
وقال رئيس جمعية المستهلك في لبنان زهير رمضان، في حديث للأناضول: “هناك ارتفاع لأسعار الخضار والفاكهة بشكل قوي، أسباب هذا الارتفاع بحسب معلوماتنا داخلية”.
وأوضح: “المواد المستوردة التي ارتفعت أسعارها هي مواد تم استيرادها منذ أشهر، أي انها قديمة، وخصوصاً المواد المنزلية والحبوب التي تتحمل ولا تحتاج للاستيراد كل شهر، على الرغم من ذلك، ترتفع أسعارها لأن التاجر يريد تحسين وضعه”.
وطالبت جمعية حماية المستهلك في بيان، توسيع دعم الدولة ليشمل الحبوب واللحوم والأجبان والألبان، واستيراد الدولة لهذه المواد بدون المرور عبر التجار الكبار، واستخدام الليرة فقط في المعاملات الداخلية، وذلك للحد من ارتفاع هذه المواد.
