بدعم من جمعية الإصلاح الاجتماعي افتتاح بيت العائلة في السجن المركزي

العتيبي: ما تقدمه الإصلاح بالتعاون مع الديوان نموذج للتكامل بين المؤسسات الخيرية والدولة
العلي: الإصلاح ومثيلاتها من الجمعيات الخيرية تلعب دورًا محوريًا في دعم القضايا المجتمعية
الكندري: نسعى لأن نكون شريكًا فعّالًا في تنمية المجتمع وتمكين الأفراد
في إطار رسالتها الإنسانية السامية ورؤيتها لتمكين جميع فئات المجتمع، تقدم جمعية الإصلاح الاجتماعي من خلال “نماء الخيرية” نموذجًا رياديًا للعمل الخيري داخل دولة الكويت هذا التعاون الإستراتيجي جمعية الإصلاح الاجتماعي وزارة الداخلية والديوان الوطني لحقوق الإنسان والذي يعكس التزامًا متجددًا بتعزيز القيم المجتمعية ودعم الإصلاح والتكافل داخل المؤسسات الإصلاحية وتلبيةً للاحتياجات الأساسية من تعليم وتأهيل، تتبنى الجمعية مشاريع هامة مثل الفصول الدراسية وبيت العائلة، مسهمة في دعم النزلاء وتوفير بيئة كريمة لتحقيق التكامل المجتمعي.
قال العميد ركن/ فهد العبيد – المدير العام لإدارة المؤسسات الإصلاحية – وزارة الداخلية أن بيت العائلة هو خلوة شرعية للسجين وزوجته في الخارج او السجينة مع زوجها في الخارجة ولجميع الجنسيات بدون أي استثناء بهدف التهيئة النفسية وبث الطمأنينة والتفريغ الذاتي وذلك بالدخول في اماكن مغلقة بصفة شرعية وتكوين أسرة.
وحول آلية التسجيل، قال العبيد ” نسعى الآن الى الدخول في منصة سهل بحيث يتم تقديم الطلب عبر المنصة في صفحة وزارة الداخلية والحصول على الموافقات او عدمها عبر المنصة.
وحول تطور سوار السجناء والتخفيف عمن لديه حسن السير والسلوك، اوضح ” ان السوار له قوانين ومن ينطبق عليه القانون يصدر له سوار مباشرةً، وحاليا هناك مشروع من النيابة العامة لتوسعة دائرة السوار بدلا من أن يكون محكوم عليه 3 سنوات يمكن ان يحكم عليه 5 سنوات ويحصل على حسن السير والسلوك وتكون له او جريمة ولا تكون لديه جريمة سابقة.
وحول النزلاء المعاقين ، قال ان هناك معاقين موجودين حاليا داخل مستشفى السجن وآخرون يتواجدون في عنبر كبار السن ، عنبر ٣ مجهز لفئة ذوي الاعاقة وكبار السن .
واوضح أن هناك عدة شروط لقبول طلبات الاقامة في بيت العائلة ، منها الفحص الطبي ، خالي من الامراض الصحية ولديه حسن سير وسلوك، اثبات استمرارية الزواج لان المرأة لازالت على ذمته والبطاقة الزوجية ، اضافة الى عدم وجود اي اشتراطات امنية او احكام سابقة على زوجة النزيل او زوج النزيل قبل الدخول .
وحول التعاون مع الديوان الوطني لحقوق الانسان، قال ” ان الديوان لا يألو جهدا في تقديم كافة سبل التعاون مع الجمعيات الخيرية، مشيرا الى ان جمعيات حقوق الانسان على مستوى الكويت ودول العالم وعلى مستوى الامم المتحدة والنيابة العامة لها تفتيش دوري على جميع محابس السجن ومقابلة النزلاء ووهناك متابعة على كافة الملاحظات وكذلك السفارات تتابع جاليتهم”.
و قال رئيس قسم المتابعة بالوكالة والمسؤول عن “بيت العائلة” الرائد حسين العدواني، زيارة النزلاء أو النزيلات ل ” الخلوة الشرعية” مفتوحة لجميع الجنسيات و هو بمثابة مكافأة للنزيل إذا توفر عنده حسن سير وسلوك، وخالي من الأمراض، ويكون ملتزم باللوائح والقوانين الصادرة من إدارة السجن، ومدة السماح بالتقديم للاستفادة من المشروع يكون بعد شهرين من آخر زيارة.
وأضاف هناك جدول زمني يصدر من الإدارة العامة ويتم ارساله لنا بصفة سرية للحفاظ على الخصوصية، وفي نفس اليوم يتم نقل النزلاء من السجن المعني الى بيت العائلة، وتكون أوقات الزيارة من الأحد إلى الخميس من 9 صباحا وحتى 6 مساء وقد يتم تغيير وقت الزيارة حسب التعليمات التي تصدر من الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية وتصبح من 8 صباحا حتى 12 ظهرا وبعدها بريك تنظيف مدة ساعتين من 12 لي غاية 2 والزيارة الثانية بالفترة المسائية من 2 عصرا حتى 6 مساء.

ولفت العدواني إلى أن إدارة الموقع تكون مشتركة رجالية ونسائية، وذلك لتفتيش الجنسين ذاتيا وتفتيش المحتويات المسموح بها، مبينا أن هناك استفادة كبيرة من بيت العائلة من قبل النزلاء واسرهم ونحن نسعى لتعزيز العلاقة بين النزيل وعائلته واستمرارية العلاقة الزوجية بين الطرفين، والهدف من هذا كله هو توفير كل سبل الراحه للنزيل وعوائلهم وان ينخرط في المجمتع و زيادة على من نسعى لتعزيز العلاقة.
هذا وقد قال صرّح رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي د. خالد مذكور المذكور: “إن عملنا مع وزارة الداخلية والديوان الوطني لحقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات، هو جزء من واجبنا نحو المجتمع، ويساهم في تأهيل النزلاء ليصبحوا أعضاءً فاعلين، مستفيدين من فرص التعليم والتأهيل التي تضمنها لهم مشاريعنا مثل بيت العائلة والفصول الدراسية.
وأضاف د. المذكور: نسعى من خلال هذه المبادرات إلى توفير بيئة مشجعة للنزلاء لاستكمال تعليمهم والتواصل مع أسرهم بشكل كرامة ومودة، ما يعزز من فرصهم في حياة أفضل بعد فترة الإصلاح.”
وأوضح د. المذكور أن شراكة جمعية الإصلاح الاجتماعي مع الداخلية الكويتية تمثل نموذجًا للعمل التكاملي الذي نتطلع له في جميع مشاريعنا ونتطلع لأن تكون هذه الخطوة رافدًا لتعزيز العمل الخيري المحلي وتوسيع مظلته، بحيث يستفيد منها أكبر عدد من أفراد المجتمع، فيسهم ذلك في تحقيق الأهداف الوطنية نحو مجتمع متكافل يشارك الجميع في بنائه ودعمه.”
وتابع المذكور: نود أن نتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، لدعمهما المتواصل للعمل الخيري والإنساني، والذي يشكل أحد أعمدة رؤية الكويت في تحقيق التنمية المجتمعية والارتقاء بأدوارها الإقليمية والدولية. إن توجيهات سموهما السامية ودعمهما الكبير للمبادرات الإنسانية تعزز من مكانة الكويت كدولة رائدة في العمل الإنساني، وتشجع الجهات الخيرية على مواصلة العطاء، سعيًا لتحقيق حياة أفضل للمحتاجين وإغاثة المتضررين حول العالم.
وفي ذات السياق، أثنى رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، السيد سعد العتيبي، على دور جمعية الإصلاح الاجتماعي قائلاً: “إن تضافر جهود الجمعيات الخيرية في الكويت، يعزز مفهوم التكاتف والتعاضد الذي نحتاج إليه جميعًا مشيراً إلى أن ما تقدمه جمعية الإصلاح الاجتماعي بالتعاون والديوان الوطني لحقوق الإنسان هو نموذج للتكامل بين المؤسسات الخيرية والدولة مبيناً أن هذا التعاون من شأنه أن يُوطّن العمل الخيري، ويضمن توفير الفرص لجميع فئات المجتمع، ويدعم جهود الكويت في تعزيز القيم الإصلاحية والإنسانية.”
وأوضح العتيبي أن توطين العمل الخيري داخل الكويت يسهم في بناء مجتمع قوي متماسك، يوفر الحماية والدعم لكل أفراده ومن خلال دعم المشاريع المجتمعية، وتسليط الضوء على التعليم والرعاية الاجتماعية، تتيح هذه المبادرات للجمعيات الخيرية الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا داخل المجتمع، مما يعزز من التماسك ويعكس صورة الكويت كدولة تعنى برفاهية شعبها وتقديم الخير في الداخل قبل الخارج.
ومن جانبه قال أمين عام جمعية الإصلاح الاجتماعي حمد العلي أن جمعية الإصلاح الاجتماعي ومثيلاتها من الجمعيات الخيرية في الكويت تلعب دورًا محوريًا في دعم القضايا المجتمعية داخل الكويت، من خلال تبني مشاريع مختلفة تلبي احتياجات متنوعة تشمل التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية ومن بين هذه المشاريع، يبرز دورها في تحسين أوضاع النزلاء من خلال مشاريع مثل “الفصول الدراسية” و”بيت العائلة” بالتعاون مع الديوان الوطني لحقوق الإنسان، مما يتيح للنزلاء استكمال تعليمهم وتعزيز الروابط الأسرية بشكل يحترم خصوصيتهم ويؤهلهم للاندماج في المجتمع.
وبين العلي أنه وفي هذا المشروع تتعاون جمعية الإصلاح الاجتماعي بشكل وثيق مع وزارة الداخلية الكويتية لتحقيق أهداف مشتركة تتعلق بالرعاية المجتمعية للنزلاء وإعادة تأهيلهم حيث تسعى الوزارة، بالتعاون مع الجمعية، إلى توفير فرص تعليمية وتأهيلية للنزلاء، ليتمكنوا من بناء حياة جديدة بعد فترة الإصلاح، ويمثل هذا التعاون علامة فارقة في تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية لخدمة الوطن.
ومن جانبه صرّح عبدالعزيز الكندري رئيس قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات في نماء الخيرية : “نشعر بالفخر إزاء دورنا في خدمة مجتمعنا وتعزيز التكاتف بين مؤسساته المختلفة فمن خلال مشاريعنا التعليمية والتأهيلية، نسعى لأن نكون شريكًا فعّالًا في تنمية المجتمع وتمكين الأفراد مبيناً أن الشراكة مع الجهات الحكومية والجامعات الخاصة تُعزز من فرص توفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتبني جسورًا من الأمل والاستقرار داخل الكويت.”
وأكد الكندري أن “نماء الخيرية” تهتم بدعم العديد من المشاريع داخل دولة الكويت التي تستهدف مختلف فئات المجتمع ومن أبرزها كفالة ورعاية طلاب الجامعة والمدارس، حيث توفر الجمعية الدعم المالي والأكاديمي للطلاب المحتاجين لضمان حصولهم على التعليم اللازم وتحقيق طموحاتهم، مما يسهم في بناء أجيال واعية قادرة على المشاركة الفعالة في تطوير المجتمع.