اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، مشروع قرار مقدم من قبل تركيا والجزائر بشأن توفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وحصل مشروع القرار على موافقة 120 دولة مقابل اعتراض 8 دول وامتناع 45 عن التصويت.
وأعلن رئيس الجمعية العامة للمنظمة الدولية، ميروسلاف لاجاك، اعتماد مشروع القرار الذي يدين قتل المتظاهرين الفلسطينيين على يد قوات الجيش “الإسرائيلي”، ويدعو لتوفير حماية دولية للسكان المدنيين منهم في أراضيهم المحتلة.
وشهدت جلسة التصويت نزاعاً قانونياً بين المندوبة الأمريكية الدائمة لدى المنظمة الدولية، نيكي هيلي، ورئيس الجمعية العامة الذي اضطر لتعليق أعمال الجلسة لمدة خمس دقائق لأخذ الراي من الإدارة القانونية للأمم المتحدة.
وقبيل الشروع في التصويت على مشروع القرار طلبت الولايات المتحدة على لسان هيلي التصويت على إدخال تعديلات عليه، “تدين الجمعية العامة بموجبها “حماس” لإطلاق صواريخ بصورة متكررة إلى داخل “إسرائيل”، وللتحريض على العنف على امتداد السياج الحدودي، مما يعرّض المدنيين للخطر”.
لكن طلب مندوب الجزائر صبري بوقادوم عدم طرح التعديلات الأمريكية للتصويت، مما حدا بالمندوبة الأمريكية إلى طلب إجراء تصويت على المطلب الجزائري.
وجاءت نتيجة التصويت لصالح التعديلات الأمريكية حيث وافقت 78 دولة مقابل رفض 59 دولة وامتناع 26 دولة عن التصويت.
لكن رئيس الجمعية العامة أعلن إخفاق التعديلات الأمريكية في الحصول على نسبة الثلثين لتمريرها وهو ما رفضته السفيرة ألأمريكية وقالت خلال الجلسة: إن التعديلات التي اقترحتها بلادها حصلت على الموافقة.
وذكرت أن الموافقة جاءت وفقاً للإجراءات المعمول بها في المنظمة الدولية على الأغلية البسيطة، ومن ثمة يتوجب تضمينها في مشروع القرار المقدم من قبل تركيا والجزائر.
واضطر رئيس الجمعية العامة إلى تعليق الجلسة لأخذ المشورة القانونية، وبعد خمس دقائق أعلن أن السفيرة الأمريكية “استأنفت على قراره برفض التعديلات” وأنه يدعو ممثلي الدول الأعضاء لإجراء تصويت آخر بشأن الموافقة على “استئناف “المندوبة الأمريكية”.
وجاءت النتيجة مخيبة لآمال هيلي حيث صوتت أغلبية الدول الأعضاء ضد “الاستئناف” الأمريكي.
