بمناسبة ذكرى يوم الشهداء الكشميريين الحادي والتسعين الذين قضوا نحبهم على يد قوات الاحتلال الهندي عام 1931؛ صرح رئيس وزراء باكستان شهباز شريف بأن “يوم شهداء كشمير هو تذكير بالتضحيات التي قدمها الكشميريون من أجل حقهم الطبيعي في الاستقلال عن الهند والذي أقرته الأمم المتحدة في قرارتها”.
وأكدت تلك القرارات على حق الكشميريين في تقرير المصير، مؤكدا أن أجيال الكشميريين المتوالية منذ ذلك الوقت ظلوا متمسكين بشعلة الكفاح من أجل التحرر من نير الاحتلال ومواجهة الاستبداد والقمع الهندي”.
من جانبها أصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانا تحت عنوان “باكستان تعرب عن تضامنها مع الشعب الكشميري في يوم شهداء كشمير الحادي والتسعين” قالت فيه: “تحيي باكستان حكومة وشعبا اليوم رسميًا يوم شهداء كشمير الحادي والتسعين إحياء لذكرى الشهداء الكشميريين الـ22 الذين قدموا أقصى تضحياتهم بينما كانوا يتحدون القوة الغاشمة للاحتلال الهندي التي أطلقت عليهم الرصاص في عام 1931”.
وأضافت: “في هذا اليوم الحزين ننضم إلى إخواننا الكشميريين على جانبي خط السيطرة في إحياء ذكرى شهداء عام 1931”.
للأسف لا يزال الكشميريون يكافحون ضد الاحتلال الهندي غير الشرعي لإقليم جامو وكشمير المسلم، وحتى اليوم تواصل قوات الاحتلال الهندية التي يبلغ قوامها 900 ألف جندي احتجاز الشعب الكشميري كرهائن تحت أسوأ أشكال الحصار العسكري لإدامة احتلالهم غير المشروع لـ: جامو وكشمير.
كانت تصرفات الهند غير القانونية والأحادية الجانب في 5 أغسطس 2019 محاولة أخرى لتجريد الشعب الكشميري من هويته المميزة وتحويلهم إلى أقلية في أرضهم.
وقد استشهد أكثر من 640 كشميريًا في عمليات قتل غير قانوني منذ ذلك الحين، وشهد هذا العام وحده مقتل 120 كشميريًا بدم بارد.
وفي عام 2020، وفي ضربة بمشاعر الكشميريين عرض الحائط، ألغت الهند العطلة العامة الإقليمية في يوم شهداء كشمير الذي يتم إحياؤه كل عام منذ عام 1948، كما أوقفت الهند أيضًا مراسم حرس الشرف التقليدية في مقبرة الشهداء.
وبينما نحتفي بالتضحية التي لا تقدر بثمن لأبطال عام 1931 وكذلك جميع الكشميريين الأبرياء الذين ضحوا بحياتهم في هذا الكفاح العادل؛ تحث باكستان مرة أخرى الهند على وقف إرهاب الدولة على الفور في جامو وكشمير المحتلة. وتدعو لضرورة وقف جميع انتهاكات حقوق الإنسان، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ورفع الحصار العسكري البشري، ووقف محاولاتها لتغيير التركيبة السكانية في الأراضي المحتلة، والسماح للشعب الكشميري بممارسة حقه المشروع في تقرير المصير.
وقالت الخارجية الباكستانية: “كما ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان (…) إلى مراعاة الوضع الإنساني المزري لحقوق الإنسان وضمان الحل السلمي لنزاع جامو وكشمير وفقًا لأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ورغبة الشعب الكشميري”.
