وقع 25 نائباً في مجلس الأمة قبل قليل على اقتراح لتعديل المادة (79) من الدستور لتتوافق القوانين مع الشريعة الإسلامية.
وتقدم الموقعون باقتراح بتعديل المادة (79) من الدستور والتي يجري حكمها بالآتي: “لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير”، ليصبح نصها وفقاً للمقترح كما يلي: “لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير وكان موافقاً للشريعة الإسلامية”.
وكان النائب محمد هايف، طرق، خلال كلمته في بند الخطاب الأميري، باب تعديل الدستور، معلناً إعداده طلباً بتعديل المادة (79) من الدستور حتى تكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريعات التي يقرها المجلس، مطالباً النواب بتوقيعه.
