أعلن حزب المؤتمر الشعبي السوداني (شريك في الحكومة)، اليوم الإثنين، تلقيه “معلومة مؤكدة” عن وجود “مصري ومتمردين إثيوبين، وحركات مسلحة سودانية” في الجانب الإريتري من الحدود مع السودان.
وكانت الخرطوم أغلقت، في 5 يناير الجاري، المعابر الحدودية مع إريتريا، ثم أرسلت تعزيزات عسكرية إلى ولاية كسلا (شرق)، وأعلن مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود، لاحقا أن بلاده تتحسب لتهديدات أمنية من الجارتين مصر وإريتريا بعد رصد تحركات عسكرية للدولتين في منطقة “ساوا” المتاخمة لكسلا.
وخلال مؤتمر صحفي في مقر الحزب بالخرطوم، قال أمينه السياسي، الأمين عبد الرازق: “وصلتنا معلومة مؤكدة من عضويتنا في كسلا عن وجود مصري، ولمقاومة قومية الأرومو الإثيوبية، وبعض منسوبي حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور (غربي السودان)، في جزيرة ساوا الإريترية، على بعد كيلو مترات من الحدود السودانية”.
وبين القاهرة وكل من أديس أبابا والخرطوم ملفات خلافية، أبرزها سد “النهضة” الإثيوبي على نهر النيل، ومثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي المتنازع عليه مع السودان.
وتتهم مصر السودان بدعم موقف جارتها إثيوبيا في ملف السد الذي تخشى أن يؤثر عليها سلبا، فيما تقول أديس أبابا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لا سيما بمجال إنتاج الكهرباء (يحتاجها السودان)، ولن يضر دولتي المصب، السودان ومصر.
وناشد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي الحكومة الإريترية أن لا تصبح “مهددا للأمن القومي”، مضيفاً “يجب ألا تكون إريتريا مخلب قط لأي جهة لديها مصالح لضرب أمن السودان وزعزعته”.
ومنذ سنوات، تتبادل الجارتان السودان وإريتريا، التي استقلت عن إثيوبيا عام 1991، اتهامات بدعم المتمردين في البلد الآخر.
ومضى عبد الرازق قائلا: “نعتقد أن السودان حر في إقامة علاقات خارجية مع من يشاء، إلا مع إسرائيل”.
وشدد على أن “السودان من حقه إقامة علاقات مع تركيا وروسيا، كما للآخرين الحق في إقامة علاقات خارجية”.
وأضاف السياسي السوداني أن “مصر وإريتريا من حق كل منهما إقامة علاقات خارجية مع من تشاء، وكذلك السودان، لكن دون التدخل في شؤون الآخرين”.
