يعقد قضاة جرائم الحرب محادثات مغلقة في الشهر القادم لمناقشة ما إذا كان سيسمح بإجراء تحقيق في النزوح الجماعي لمسلمي الروهنجيا من ميانمار.
وقال القاضي بيتر كوفاكس في جلسة يوم الجمعة التي اطلعت عليها وكالة “فرانس برس”، يوم الإثنين: إن المدعي العام فاتو بنسودا سيلتقي القضاة الثلاثة في جلسة المحكمة الجنائية الدولية في 20 يونيو.
وكان نحو 700 ألف شخص من الأقلية المسلمة منزوعي الجنسية من ولاية راخين الشمالية في ميانمار قد فروا إلى بنجلاديش المجاورة منذ أغسطس للهروب من حملة عسكرية دامية.
وقد خلفت أعمال العنف التي مارسها جيش ميانمار سلسلة من القرى المحروقة، وسط مزاعم بالقتل والاغتصاب على أيدي الشرطة والجيش الميانماري.
وفي خطوة غير مسبوقة الشهر الماضي، طلبت بنسودا من قضاة محكمة جرائم الحرب الدائمة الوحيدة في العالم أن يقرروا إذا كان بإمكانها التحقيق في عمليات الترحيل كجريمة ضد الإنسانية.
وهذا طلب معقد من الناحية القانونية، حيث إن ميانمار ليست من الدول الموقعة والعضو في نظام روما الأساسي، الذي يدعم المحكمة الجنائية الدولية.
غير أن بنجلاديش جادلت بنسودا بأن عليها أن تستخدم اختصاصها في مكتب التحقيق في محنة الروهنجيا.
وقد تأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 في لاهاي، وهي تعمل على مقاضاة أسوأ الانتهاكات بما في ذلك الإبادة الجماعية في الأماكن التي تكون فيها المحاكم الوطنية غير راغبة أو غير قادرة على التصرف.
ونفى جيش ميانمار أن الدولة التي تقطنها أغلبية بوذية أي مزاعم قائلاً: إن حملتها كانت رداً مشروعاً على هجمات متشددة في روهنجيا في العام الماضي أسفرت عن مقتل نحو 12 من شرطة حرس الحدود.
وقد أعربت دولة جنوب شرق آسيا عن “قلق بالغ” حيال التحرك في المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت ميانمار في بيان: لا يوجد مكان في ميثاق المحكمة الجنائية الدولية ينص على أن للمحكمة اختصاصاً بالدول التي لم تقبل هذا الاختصاص.
كما طلبت المحكمة الخاصة التي تفحص طلب بنسودا من بنجلاديش تقديم أي ملاحظات مكتوبة بشأن القضية بحلول 11 يونيو.
