جاء ذلك خلال استقباله بالعاصمة بغداد، علاء جواد حميد، رئيس هيئة النزاهة العراقية (رسمية مرتبطة بالبرلمان ومعنية بقضايا الفساد)، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وقال صالح، إن “الحفاظ على أموال الدولة وغلق منافذ الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وإيقاف الهدر العام بات اليوم مهمة وطنية ملحة، ومرتكزا أساسيا لدولة مقتدرة خادمة لمواطنيها”.
وحذر من “خطر الفساد في تغذية أعمال العنف والإرهاب، وإضعاف دور المؤسسات في تلبية احتياجات المواطنين، والتأثير سلبا على فرص الاستثمار في البلد”.
وشدد على “أهمية تفعيل كافة الإجراءات القانونية والعملية في مكافحة الفساد عبر التنسيق مع البلدان ومؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة”.
وفي أغسطس/آب الماضي، شكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.
والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
وكان الفساد سببا رئيسيا في فشل الحكومات العراقية المتعاقبة في تحسين الخدمات العامة الأساسية من قبيل التعليم والكهرباء ومياه الشرب وقطاع الصحة وغيرها.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على الفساد، إلا أن احتجاجات غير مسبوقة شهدتها البلاد على مدى أشهر بدءا من أكتوبر/تشرين الأول 2019، أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر العام الماضي.
ولا تزال الاحتجاجات متواصلة على نحو محدود للضغط على حكومة الكاظمي للإيفاء بتعهداتها الخاصة بمحاربة الفساد ومحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين.
