جاء ذلك في تقرير مُطول للمنظمة الدولية (مقرها نيويورك)، بعنوان “عم يستهدفوا الحياة في إدلب.. الضربات السورية الروسية على البُنى التحتية المدنية”، لرصد الانتهاكات خلال الفترة من أبريل/نيسان 2019 إلى مارس/آذار 2020.
وأفاد التقرير بأن “الهجمات المتكررة للقوات المسلحة السورية والروسية على البُنى التحتية المدنية في إدلب (شمال غربي سوريا) شكلت جرائم حرب على ما يبدو وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.
وأوضح: “قتلت عشرات الضربات الجوية والبرية غير القانونية على المستشفيات، والمدارس، والأسواق مئات المدنيين، كما أضرّت بشكل خطير بالحق في الصحة، والتعليم، والغذاء، والماء، والمأوى، فتسببت بنزوح جماعي”.
وأضاف: “وثقت المنظمة 46 هجوما جويا وبريا غير قانوني على أهداف مدنية في محيط مدينة إدلب، أدى إلى مقتل 224 مدنيا وجرح 561 آخرين، ونزوح مليون و400 ألف شخص”.
وتابع: “خرق التحالف السوري-الروسي قوانين الحرب مرارا ضد 3 ملايين مدني في إدلب، بينهم المهجرين بسبب القتال في أماكن أخرى في البلاد”.
بدوره، طالب كينيث روث، المدير التنفيذي لهيومن رايتس، بـ”تضافر الجهود الدولية لإثبات أن الهجمات غير القانونية لها عواقب، وردع الهجمات المستقبلية، وإظهار أنه لا يمكن لأي أحد الإفلات من المساءلة عن الجرائم الجسيمة بسبب رتبته أو منصبه”.
وأكدت المنظمة الدولية أن “تلك الهجمات تهدف على ما يبدو إلى حرمان المدنيين من وسائل إعالة أنفسهم وإجبارهم على الفرار، أو بث الرعب في نفوس السكان”، حسب التقرير ذاته.
وتشهد سوريا حربا أهلية منذ أوائل 2011 عندما بدأ نظام الأسد حملة قمعية ضد المحتجين المؤيدين للديمقراطية، تسببت بمقتل مئات الآلاف من الناس، فضلا عن نزوح ولجوء أكثر من 10 ملايين شخص، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
وتقع إدلب ضمن منطقة خفض التصعيد التي تشكلت بموجب اتفاق بين تركيا وروسيا، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري، ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة.
