أكد د. إبراهيم أبو محمد، مفتي أستراليا، رفضه لنقل السفارة الأسترالية إلى القدس للاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال، مرجعاً ذلك إلى الأسباب التالية، التي نقلتها جريدة “المصريون”:
أولاً: المجتمع الأسترالي يقوم على التعددية الثقافية والدينية والحضارية ونعمل جميعًا على تقوية وحماية السلم العام، ومن أجل ذلك نُعلِّم أبناءنا وشبابنا ألا يجلبوا إلى بلادنا مشكلات الشرق الأوسط وصراعاته، بينما التفكير في مثل هذا الاقتراح يزج بنا في عمق تلك المشكلات ويخلق جدلاً في داخل مجتمعنا قد يؤدي إلى الاستقطاب والتقسيم والتعصب، هذا فضلاً عن خسارتنا التجارية لأكثر من خمسين دولة عربية وإسلامية، حيث ستتأثر التجارة البينية يقيناً بهذا الباب إذا فتح؛ مما يؤثر سلباً على اقتصاد أستراليا وعلى دخل المواطن الأسترالي وعلى مستوى معيشته، كما يصنف أستراليا ضمن الدول الحليفة للاستعمار بلا شك، ذلك فضلاً عن جرح مشاعر واستفزاز واستعداء مليار و600 مليون مسلم يتصل هذا الموضوع بعقيدتهم.
التفكير بهذه الطريقة يساند المستعمر المحتل ويصادم رغبة شعب اغتصبت أرضه في الحرية والاستقلال، ويقوض حل الدولتين وهو المشروع الذي دعت إليه كل الحكومات الأسترالية السابقة، ومن ثم فهو يمثل “انتكاساً في الثوابت الأسترالية، وتراجعاً عن الحقوق الإنسانية العامة وهدماً لقيم العدالة والديمقراطية”.
ثانيًا: أن الثوابت والقيم الأخلاقية يجب أن تظل بعيدة عن المساومات السياسية، والتضحية بالمبادئ والقيم الثابتة من أجل استرضاء بعض الأصوات والحصول على كسب مقعد برلماني في دائرة انتخابية يفقد أصحابه المصداقية أمام الشعب الأسترالي كله.
ثالثًا: لقد أثبتت التجارب والدراسات أن تجاهل حقوق الشعوب المظلومة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، والوقوف بجوار المستعمر الغاصب، والعمل على تقوية الأقوى وإضعاف الأضعف، ومساندة الاحتلال وأنظمة القمع في العالم “من أهم الأسباب التي تخلق بيئة تساعد على الغضب المولد للإحباط والتطرف والعنف، بجانب كونه ضد مبادئ الأخلاق وقيم الحرية التي قامت عليها أستراليا وضد مسار الحضارة والتاريخ.
