اتهمت فصائل فلسطينية منضوية في منظمة التحرير، اليوم السبت، “الصندوق القومي” التابع للمنظمة، بوقف صرف مخصصاتها المالية منذ أربعة أشهر متتالية.
جاء ذلك في بيان مشترك للجبهتين “الشعبية” و”الديمقراطية” لتحرير فلسطين، وحزب “الشعب”، صدر في مدينة رام الله (وسط الضفة الغربية المحتلة.
ووصفت الفصائل الفلسطينية الثلاث، ذلك بأنه “قرار فردي مرفوض يشكل انتهاكاً للنظام الأساسي لمنظمة التحرير وتطاولاً على صلاحيات هيئاتها القيادية يلحق الضرر الفادح بالعلاقات الداخلية بين فصائلها“.
وقال البيان “إن هذا القرار يأتي في ظرف تتعاظم فيه المسؤوليات الملقاة على عاتق القوى الثلاث، كما على سائر فصائل الحركة الوطنية، في النهوض بالمقاومة الشعبية والتصدي لتغول الاحتلال وسياسات التوسع الاستيطاني والتهويد والتطهير العرقي والفصل العنصري“.
وأضاف “أن استخدام هذه الوسائل المرفوضة للضغط على القوى الثلاث بهدف النيل من مواقفها السياسية، لن ينجح في ابتزازها أو ثنيها عن مواصلة دورها في الدفاع عن الحريات والحقوق الديمقراطية للمواطنين في مواجهة سياسات القمع والتسلط، وفي النضال من أجل إنهاء الانقسام وتنفيذ قرارات الإجماع الوطني بالتحرر من التزامات وقيود أوسلو المجحفة“.
ودعت الفصائل الثلاثة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وسائر الهيئات القيادية فيها اتخاذ الإجراءات لوضع حد لما وصفته بـ “الممارسات المتفردة وضمان احترام الأنظمة الداخلية لمنظمة التحرير وأسس العلاقات بين أطرافها”. حسب البيان.
يذكر أن محمود عباس، يشغل إلى جانب رئاسته السلطة الفلسطينية، رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أعلى هرم في المنظمة.
ويعطل الصندوق القومي لمنظمة التحرير، منذ ثلاث سنوات مخصصات “الجبهة الشعبية” لتحرير فلسطين، إلا أن التعطيل الجديد ضم “الجبهة الديمقراطية” وحزب “الشعب” منذ 4 أشهر.
وبموجب النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن “الصندوق القومي” هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن جميع الشؤون المالية المتعلقة بالمنظمة، ومقره في العاصمة الأردنية “عمان“.
ويقوم الصندوق، الذي أُسس عام 1964، بمهامه المختلفة وفقاً لتعليمات اللجنة التنفيذية للمنظمة، المتمشية مع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان الفلسطينيين في الداخل والخارج).
