التدخين في الكويت.. تحديات صحية ومجتمعية

التدخين أحد الظواهر السلبية المنتشرة بشكل واسع في الكويت؛ مما يشكل تهديدًا حقيقيًا على صحة وحياة المواطنين، وتتسبب هذه العادة بأمراض وخسائر صحية واقتصادية كبيرة، رغم الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة للحد من انتشارها، خاصة في الأماكن العامة والتجمعات.

انتشار التدخين في الكويت

وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية، تعتبر الكويت من أكثر الدول تدخينًا في منطقة الخليج، حيث يشكل المدخنون ربع سكان البلاد، مع انتشار ملحوظ بين الذكور، تُشير بعض الدراسات إلى أن التدخين يسبب حوالي 14 وفاة أسبوعيًا في الكويت.

الإجراءات الحكومية

تتخذ الحكومة الكويتية العديد من الإجراءات لمكافحة التدخين، وتنص المادة (56) من قانون حماية البيئة على حظر التدخين في وسائل النقل العام والأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة، إلا في الأماكن المخصصة لذلك، ورغم هذه القوانين، ما زال التحدي قائمًا في تطبيقها بفعالية.

آراء ومواقف من المجتمع

أعرب الداعية د. محمد العوضي عن استيائه من الاستهتار بالقانون في الأماكن العامة مثل قصر العدل، حيث لاحظ انتشار التدخين بشكل غير مقبول.

من جانبه، أشار د. خالد الصالح، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان، إلى أن الكويت تحتل مركزًا متقدمًا في نسب التدخين بين دول مجلس التعاون الخليجي.

جهود مكافحة التدخين

تسعى الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين بالتعاون مع اللجنة الدائمة للبرنامج الوطني لمكافحة التدخين في وزارة الصحة، وجمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية، لدعم المبادرات الصحية التي تحث الناس على الامتناع عن التدخين، من بين هذه المبادرات مسابقة «ديوانية صحة بلا تدخين» التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأضرار التدخين في الدواوين.

التوجيهات الدينية

تشير النصوص الدينية إلى حرمة التدخين، قال الله تعالى: (وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) (البقرة: 195)، وقال عز وجل: (وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً) (النساء: 29)، ويؤكد الحديث النبوي الشريف: «لا ضرر ولا ضرار»، وقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية فتوى تحرم التدخين، وكذلك زراعة وبيع التبغ.

فالتدخين في الكويت يشكل تحديًا كبيرًا يتطلب تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية والدينية للحد من انتشاره، وتعزيز الوعي بأخطار التدخين، وتطبيق القوانين بصرامة، وتبني المبادرات الصحية، كلها خطوات أساسية نحو تقليل هذا الخطر الصحي والاجتماعي.