شهدت ألمانيا نقاشاً حول حظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية، بعد يومين من إقرار البرلمان النمساوي الأربعاء قانوناً بشأن القضية ذاتها.
وقالت وزيرة الدولة الألمانية لشؤون الهجرة واللجوء والاندماج، أنيت ويدمان-ماوز، في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية، أمس الجمعة: إنها تعتبر ارتداء البنات الصغيرات للحجاب “أمراً سخيفاً”.
وأضافت أنها تعتقد أن معظم المسلمين يوافقونها الرأي، واعتبرت أنه لا بد من مناقشة جميع التدابير اللازمة لحماية البنات الصغيرات، بداية من الحديث مع أولياء الأمور، وحتى الحظر.
وقالت وزيرة التعليم في ولاية شليسفيغ هولشتاين (شمال)، كارين برين، في تصريحات صحفية: إن البنات الصغيرات لا بد أن ينشأن دون حجاب، وإن المساواة بين الجنسين أحد الحقوق الأساسية التي لا بد أن تضمنها الدولة، ولا يمكن التهاون بشأنها.
ورأت أن المدارس لا بد أن تؤكد تلك القيم وتنقلها للطلاب، لكنها قالت: إنها غير متأكدة ما إن كان النقاش حول حظر الحجاب سيسهم في الأمر، معتبرة أن هذا النقاش لن يصب لصالح اندماج أفضل للمهاجرين، وإنما سيفتح الباب أمام تضامنات غير مرغوبة، دون مزيد من التوضيح.
من جانبه، أعرب وزير التعليم في ولاية تورينغن (جنوب)، هيلموت هولتر، عن رفضه فرض حظر على الحجاب، قائلاً: إنه لا بد من منح المسلمين إمكانية تطبيق دينهم وإظهاره للآخرين.
واعتبر أن الأهم هو التأكيد على العيش المشترك، في إطار القيم الأساسية والديمقراطية الإنسانية التي يكفلها الدستور، بغض النظر عن ارتداء الحجاب من عدمه.
وقال رئيس المجلس الإسلامي في ألمانيا برهان كسيجي، في تصريح لوكالة “الأناضول”: إن بدء نقاش كهذا في ألمانيا أمر لا ضرورة ولا معنى له.
واعتبر أن النقاش بخصوص فرض حظر على الحجاب في المدارس الابتدائية أمر “عنصري وجارح”.
وأضاف أن هذا النقاش يظهر أن الساسة الألمان يسعون للظهور على الساحة عبر انتهاج سياسات معادية للمسلمين، كما أكد أن هذا النقاش من شأنه خلق مشكلات في المدارس الألمانية بين الطلبة المسلمين والمعلمين.
وأقر مجلس النواب النمساوي، الأربعاء، مشروع قانون قدمه الائتلاف الحكومي اليميني، يحظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية.
وأدى رفض المعارضة التصويت لصالح مشروع القانون إلى تمريره على أنه قانون عادي، وليس بندًا قانونيًّا بحكم الدستور، كما كان يأمل الائتلاف الحكومي، وهذا يتيح إمكانية إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية لإلغائه.
وأعلنت منظمات أهلية، على رأسها الجماعة الإسلامية في النمسا، أنها ستقدم طعنًا إلى المحكمة الدستورية لإلغاء القانون لأنه يتناقض مع مبدأ المساواة في الدستور.
وينص القانون الجديد على تغريم الأسر التي تخالفه 440 يورو.
ويقول متابعون: إن أهم مؤشر على التمييز ضد المسلمين في النمسا هو عدم حظر ارتداء الصليب واستثناء القلنسوة اليهودية من القانون.
