أعلن مسؤول فلسطيني، اليوم الإثنين، أن القوى والفصائل توافقت على تقليص عدد أعضاء “المجلس الوطني” من 765 إلى 350، مرجحاً اختيار أغلب الأعضاء بالتوافق.
وقال أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني محمد صبيح، في حديث لـ”إذاعة صوت فلسطين” الرسمية، الإثنين: لدينا قرار في المجلس الوطني -بالتوافق والحوارات الفلسطينية الطويلة- أن يُقلص عدد الأعضاء إلى 350 عضواً؛ 150 عضواً من الداخل، و200 من الخارج، بعد أن كان عددهم 765 عضواً.
والمجلس الوطني هو البرلمان الكامل لفلسطينيي الداخل والخارج، فيما يُمثّل المجلس التشريعي الشعب في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، يبلغ عدد الفلسطينيين المقدر حول العالم، مع نهاية 2020، حوالي 13.7 مليون نسمة، بينهم 5.2 مليون في الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة، و6.2 مليون في الدول العربية، ونحو 738 ألفاً في الدول الأجنبية، و1.6 مليون فلسطيني يعيشون داخل (الأراضي المحتلة).
وأضاف صبيح أن أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين (برلمان السلطة الفلسطينية بالضفة وغزة) وعددهم 132، هم تلقائياً أعضاء في المجلس الوطني، والباقي (وعددهم 18)، سيتم التوافق عليهم بين الفصائل واللجنة التحضيرية لإعداد مجلس وطني جديد ولجنة الانتخابات.
وينص النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية على أن المجلس الوطني هو السلطة العليا لمنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها.
وأضاف صبيح أن المجلس التشريعي قد يكون المكان الوحيد الذي تتم فيه انتخابات لجزء من أعضاء المجلس الوطني.
وقال: إن المجلس لديه تمثيل في كل تجمعات الشعب الفلسطيني في أنحاء العالم، وهناك أنظمة وقوانين وسيادات دول تحتم علينا التوافق، مضيفاً أن فرص عقد الانتخابات في الخارج “قليلة جداً”.
ولم تُعقد أي انتخابات لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد مؤتمره الأول في القدس عام 1964.
وخلال الدورة الحادية والعشرين للمجلس في مدينة غزة، عام 1996، جرى انتخاب سليم الزعنون رئيساً، واعتبار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني جزءاً من حصة الداخل فيه.
والجمعة الماضي، أصدر الرئيس عباس مرسوماً بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وانتخابات المجلس الوطني.
وستجرى الانتخابات وفق المرسوم الرئاسي على 3 مراحل: التشريعية في 22 مايو، والرئاسية في 31 يوليو، وتشرف عليهما لجنة الانتخابات، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس “حيثما أمكن”.
