أكد رئيس جهاز حماية المنافسة نايف بندر اللافي، أن قانون حماية المنافسات يمنع احتكار أي نشاط تجاري، مطالباً الجهاز بالتعامل بجدية تامة أمام مثل هذه التصرفات لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة وفتح التحقيق للوقوف على حقيقة هذه الوثيقة والإجراءات التي اتخذت بحق الموقّعين على وثيقة رفع أسعار المواشي خلال شهر رمضان المقبل، مؤكداً خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزارة التجارة بحضور ممثلين من الجهات المعنية للوقوف على الأمر، أن القانون يكفل في حالة ثبوت المخالفات اتخاذ كافة الإجراءات بحق تلك الشركات بدءاً من فرض الغرامات ومصادرة السلع، وصولاً إلى وقف النشاط التجاري بالكامل لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
من جانبه، كشف الوكيل المساعد لحماية المستهلك عيد الرشيدي، أنه تم استدعاء الموقّعين على وثيقة رفع أسعار الأغنام أمس السبت، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تسبب في الارتفاع المصطنع للسلع أو المنتجات ومنها لحوم الأغنام، الأمر الذي دعا إلى التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حال ثبوت المخالفة، مشدداً على أن المخزون الإستراتيجي من اللحوم يكفي لسد طلبات البلاد لمدة تصل إلى 6 أشهر.
من جهته، قال الوكيل المساعد لقطاع الشركات والتراخيص الدكتور عبدالله العويصي: إن نشاط استيراد الأغنام متاح ومتوفر للجميع، فضلاً عن السماح باستخراج رخص الاستيراد لجميع من يملك رخصة تجارية، داعياً الراغبين في الحصول عليها لممارسة نشاط استيراد الأغنام بالتقدم إلى أفرع وزارة التجارة للحصول على رخصة النشاط.
بدوره، قال مدير إدارة الصحة الحيوانية في الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية عبدالرحمن الكندري، أكد أن الهيئة أحالت موضوع الوثيقة إلى الشؤون القانون لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين عليه، كاشفاً أن الهيئة فتحت باب استيراد الأغنام لجميع الشركات ذات النشاط التجاري.
وأضاف الكندري أن 1.5 مليون رأس غنم يتم استيرادها سنوياً تدخل من جميع منافذ دولة الكويت الحدودية، لافتاً في الوقت ذاته إلى مشاريع الهيئة المعنية بالأمن الغذائي والذي ساهم في المحافظة على معدلات الأسعار بتوفير اللحوم الحية اللازمة، فضلاً عن إنتاج نحو نصف مليون رأس محلي في دولة الكويت، مطمئناً بأن الاستيراد جارٍ في معدلاته الطبيعية دون أي تأثير.