انتقد نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري، وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. فالح العزب على خلفية إساءته المستمرة لهيئة مكافحة الفساد ورئيس مجلس الأمناء وأعضاء مجلس الإدارة، وتهديده لهم بالإقالة إذا لم يستقيلوا بإرادتهم فضلاً عن إساءته لقانون الهيئة.
وقال الكندري في تصريح صحافي: إن ما يقوم به الوزير العزب يعتبر تدخلاً صارخاً في عمل الهيئة التي طالما حلم بها وتمناها الكويتيون بهدف الحد من الفساد الحاصل في أروقة الدولة، مؤكداً أن تدخل العزب بهذه الصورة غير صحيح وغير سليم.
وطالب الكندري الوزير بكف يده عن هيئة مكافحة الفساد، مضيفاً أنه إذا كان القانون قد أجاز للوزير الإشراف على هذا المرفق فليس معنى ذلك أن يسيء إلى مجلس إدارة الهيئة الذي يضم نخبة من المستشارين الذين يشار إليهم بالبنان.
وأوضح الكندري أن هيئة الفساد من المؤسسات العالمية التي تدل على تطور الكويت في مكافحة الفساد ويأتي مرسوم إنشائها بعد توقيع الكويت على اتفاقية مكافحة الفساد الصادرة من الأمم المتحدة، مستنكراً قيام الوزير بمحاربة الهيئة ومن يعمل بها بطريقة غير قانونية.
ولفت إلى أنه في حال تمت الاستجابة للوزير سيجعل الكويت في آخر ركب العالم فيما يتعلق في مدركات ومؤشرات الفساد، معتبراً أن عمل الوزير ضد هيئة الفساد يحمل تناقضاً كبيراً، ففي الوقت الذي ينتقد فيه عمل الهيئة وقانونها ويضع مجلس إدارتها بين مطرقة الاستقالة وسندان الإقالة يقوم بتقديم ذمته المالية لهذه الهيئة.
وطالب الكندري العزب بأن يتسع صدره لوجهات النظر التي تخالفه وتدعم عمل الهيئة والتي أطلقها رجال ساسة عبر وسائل الإعلام المختلفة لهم خبرتهم وآراؤهم عندما أكدوا عدم أحقية الوزير التدخل في عمل الهيئة وأن لا سلطة له عليهم، مطالباً العزب أن يكون ديمقراطياً ويقبل الرأي والرأي الآخر وألا ينتقص من عمل غيره ووجهات نظرهم.
وأشار إلى أن وجود الاختلاف أو الخلاف بين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء في الهيئة لا يعني سوء هذا المرفق أو عدم صلاحيته أو الانتقاص من أهميته، فالخلافات تحدث في كل جهات الدولة وحتى في مجلس الأمة.
ولفت إلى أنه كان يستوجب على الوزير أن يبادر بحل هذه الخلافات من خلال الاجتماع مع مجلس الإدارة على طاولة الحوار لرأب الصدع الحاصل لا أن يهددهم بالاستقالة أو الإقالة، منوهاً إلى أن العزب لا يعي انعكاسات هذا التصرف على موقع الكويت في مؤشر الشفافية العالمي.
وطالب الكندري رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بالتدخل لمعالجة ما يحدث في الهيئة على يد الوزير العزب ودعمها من أجل مواصلة مسيرتها في مكافحة الفساد والعمل على مطالبة وزير العدل بالكف عن التدخل في عمل وسياسة الهيئة ذلك المرفق الحيوي الذي يدل على انتقال الكويت إلى مرحلة متقدمة في مكافحة الفساد.
ورفض الكندري توجه العزب لنسف عمل الهيئة وجهود مجلس إدارتها الذين حملوا على عاتقهم مكافحة الفساد وهدفوا إلى رفع سجل الكويت عالمياً على صعيد مؤشر مدركات الفساد والشفافية.
وحذر الكندري في ختام تصريحه من أن أي تعديل لقانون الهيئة يحب أن يكون عن طريق بوابة مجلس الأمة وهو ومن يقرر ذلك لا عن طريق فكر الوزير العزب الذي كان من المفترض أن يكون داعماً رئيساً لهذه المؤسسة الفتية لكنه مع الأسف ذهب للتشكيك في عملها ومجلس إدارتها.