أقالت الحكومة الألمانية، أمس الثلاثاء، رئيس الاستخبارات الداخلية هانز جورج ماسين، المتهم بالفشل بمكافحة اليمين المتطرف، بحسب مكتب الصحافة والإعلام الحكومي.
وذكر بيان صادر عن المكتب أن المستشارة الألمانية، رئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أنجيلا ميركل، عقدت صباح أمس، اجتماعاً مع شركاء الحكومة للنظر في مستقبل ماسين.
وأوضح البيان أن الاجتماع خلص إلى تعيين شخصية أخرى (لم تحددها) لرئاسة هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية)، وتعيين رئيس الجهاز هانز جورج ماسين مستشاراً في وزارة الداخلية.
ولفت البيان إلى أن إقالة ماسين جاءت بسبب “التهمة الموجهة إليه المتعلقة بالفشل في مكافحة اليمين المتطرف” بالبلاد.
وبيّن أن وزير الداخلية هورست زيهوفر، سيعلن عن تفاصيل إقالة ماسين، صباح اليوم الأربعاء.
يشار إلى أن المستشارة الألمانية أدانت قبل 3 أسابيع مطاردة اليمين المتطرف للمهاجرين واللاجئين في مدينة كيمنتس شرقي البلاد، إثر مقتل ألماني بالمدينة.
غير أن رئيس الاستخبارات الداخلية، هانز جورج ماسين، خالف ميركل، وقال: إن المهاجرين واللاجئين لم يتعرضوا للمطاردة في المدينة، مشككًا في صحة فيديو متداول بالواقعة.
وأضاف ماسين، في تعليقه على إدانة ميركل أن ما انعكس على شاشات مواقع الإعلام والتواصل الاجتماعي، معلومات خاطئة هدفها توجيه الرأي العام إلى مكان آخر، على حد قوله.
وإثر ردّ ماسين، طالب الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الشريك في الحكومة، باستقالته من منصبه؛ فيما دافع عنه وزير الداخلية هورست زيهوفر.
وقال نائب رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، رالف ستينغر، عقب تصريح ماسين المثير للجدل: إنه من الاستحالة على ماسين أن يواصل مهمته في رئاسة الاستخبارات الداخلية، لأنه بدلاً من حماية دستور بلادنا ضد أعداء الديمقراطية، قوض الثقة في جهاز الأمن.
بدروها، اتهمت النائبة في البرلمان الألماني عن الحزب اليساري المعارض، مارتينا رينر، ماسين بأنه يتحدث باسم “حزب البديل من أجل ألمانيا” ذي التوجه اليميني المتطرف.
وشهدت مدينة كيمنتس، شرقي ألمانيا، مطلع الشهر الجاري، مظاهرة معادية لـ”الأجانب”، وللمستشارة أنجيلا ميركل، وأخرى يسارية مناهضة لليمين المتطرف.
يشار إلى أن المدينة باتت تعرف، في الآونة الأخيرة، بأنشطة اليمين المتطرف والشعبويين المناهضة للمهاجرين واللاجئين وسياسات ميركل، وقد اتخذت بعضها منحىً عنيفًا، نهاية أغسطس الماضي.
