دعت نقابات فلسطينية ونشطاء إلى التحقيق في تفاصيل صفقة تبادل لقاحات فيروس كورونا مع “إسرائيل” جرى إلغاؤها، بعدما تبين قرب انتهاء صلاحياتها.
ودعا اتحاد نقابات المهن الصحية، في بيان، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى “تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لبحث حيثيات هذه الصفقة، ووضع تقرير اللجنة أمام شعبنا للنزاهة والشفافية ومحاسبة المقصرين“.
كما دعا الملتقى الوطني الديمقراطي، بزعامة القيادي الفتحاوي ناصر القدوة، في بيان، إلى “تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تماماً عن أي جهاز حكومي لمعرفة كل تفاصيل هذه الصفقة“.
والجمعة، قالت الحكومة “الإسرائيلية”، في بيان، إنها اتفقت مع السلطة الفلسطينية على تحويل نحو مليون جرعة من اللقاحات ستنتهي فعاليتها قريبا، على أن تحصل في المقابل على ذات الكمية من الشركة المصنعة، نهاية العام الجاري.
من جهتها، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في تصريحات صحفية، إن “الاتفاق جرى مع شركة فايزر الأمريكية، وليس مع إسرائيل”.
وأعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء الجمعة، إلغاء الصفقة بعدما تبين أنها “غير مطابقة للمواصفات الواردة في الاتفاق“.
بدوره، نفى حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية (حلقة الوصل الرسمية مع “إسرائيل”) أي صلة للهيئة التي يترأسها بالصفقة.
وقال في تغريدة عبر “تويتر”: “ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن موضوع اللقاح من إسرائيل عار عن الصحة تماما، وهو تصيد بالمياه العكرة“.
ومنذ الإعلان “الإسرائيلي” عنها صباح الجمعة، أصبحت صفقة اللقاحات حديث الشارع الفلسطيني وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
واعتبر الناشط الحقوقي موسى أبو هشهش، أن إلغاء الصفقة “لا يعفي الحكومة الفلسطينية من مسؤولية قانونية وأخلاقية للكشف عن الأشخاص الذين وقعوا الصفقة ومحاكمتهم“.
ووفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة 341 ألفا و446 شخصاً، توفي منهم 3818، وتعافى 334 ألفا و513.
وذكرت الوزارة، في البيان الوبائي اليومي السبت، أن إجمالي الذين تلقوا اللقاح في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 445 ألفا، و598 شخصاً، بينهم 270 ألفا و795 تلقوا الجرعتين من اللقاح.
