قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الإثنين، بعدم دستورية استفتاء الانفصال الذي أجراه إقليم كردستان العراق في 25 سبتمبر الماضي وأثار غضب بغداد والدول الإقليمية، وهو قرار قد يمهد لبدء حوار وطني.
وأعلنت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في بيان “عدم دستورية الاستفتاء وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه”.
وكانت المحكمة أكدت في وقت سابق عدم وجود نص في الدستور العراقي يجيز انفصال أي مكون بالبلاد، وقالت: إن تفسير المادة الأولى من الدستور العراقي “أكدت وحدة العراق، وألزمت المواد الأخرى من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة”.
وأعلنت حكومة إقليم كردستان العراق احترامها لهذا القرار، وشددت على أن يؤسس حكم المحكمة لحوار وطني يحل الخلافات عن طريق الدستور.
وقالت حكومة كردستان في بيان: إنها ترحب بحل الخلافات مع السلطة الاتحادية بطرق دستورية وقانونية، انطلاقاً من موقفها المرحب بجميع المبادرات بشأن العودة للدستور لحل الخلافات، وفق قولها.
ومنذ تنظيم رئيس الإقليم مسعود البارزاني للاستفتاء في 25 سبتمبر الماضي تتواصل الأزمة بين أربيل وبغداد.
وفي بداية نوفمبر أعلن بارزاني تنحيه من منصبه بعدما خسر غالبية المناطق المتنازع عليها مع بغداد، وخصوصاً تلك الغنية بالنفط التي كانت ستؤمن له مصدر تمويل لدولة كردية محتملة.
