أعلن رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، تأجيل جلسة حسم موعد الانتخابات التشريعية إلى الإثنين المقبل، بعد فشل الأطراف السياسية في التوصل إلى اتفاق في جلسة اليوم السبت، التي شهدت انقسامات حادة.
وانسحب تحالف القوى السُّنية من الجلسة المخصصة لحسم موعد الانتخابات التشريعية “بانتظار قرار المحكمة الاتحادية”، فيما هدد نواب التحالف الوطني بالانسحاب إذا جرى التصويت سراً على الموعد، حسبما أفاد موقع “سكاي نيوز عربية”.
وعقدت، اليوم السبت، جلسة البرلمان لحسم موعد الانتخابات، وسط انقسام حاد بين نواب القوى السُّنية والأكراد من جهة، وقوى التحالف الوطني الحاكم من جهة أخرى بشأن موعد الانتخابات.
وبحسب الموقع، رفض النواب حضور الجلسة، وبقوا خارج قاعة البرلمان التي كانت فارغة في الوقت المقرر للجلسة، لكنهم تراجعوا في وقت لاحق.
وقالت مصادر نيابية عراقية: إن البرلمان والحكومة طلبا من المحكمة الاتحادية، البت في أحقية البرلمان في تغيير موعد الانتخابات التشريعية، المتوقع إجراؤها في مايو المقبل.
والانتخابات مقررة حسب خطة الحكومة العراقية في 12 مايو المقبل، ويضغط رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي يسعى لإعادة انتخابه، من أجل إجراء الانتخابات في الموعد ذاته.
وفي المقابل، تسعى قوى سياسية أخرى إلى تأجيل موعد الانتخابات، من أجل السماح لمئات الآلاف من النازحين بالعودة إلى ديارهم للمشاركة في التصويت.
