يدرس الاحتلال الصهيوني شطب إقامات 12 فلسطينياً في مدينة القدس الشرقية، غالبيتهم من حركة “حماس”، مستنداً إلى قانون جديد.
وقالت وزارة الداخلية الصهيونية: إن وزير الداخلية “الإسرائيلي” أرييه درعي يدرس شطب إقامات 12 ناشطاً سياسياً في مدينة القدس الشرقية.
وكان “الكنيست” أقر مطلع الشهر الجاري قانوناً يسمح لوزير الداخلية “الإسرائيلي” بشطب إقامات فلسطينيين في مدينة القدس تحت طائلة النشاط في منظمات تصنفها “إسرائيل” على أنها إرهابية أو خرق الولاء لـ”إسرائيل”.
وقالت وزارة الداخلية الصهيونية: أوضح وزير الداخلية في طلبه أنه بالنظر إلى تعديل قانون الدخول إلى “إسرائيل”، فإنه يفكر في ممارسة سلطته واتخاذ قرار جديد بإلغاء إقامة جميع الأشخاص الـ12,
وأضافت: سيكون لدى الجميع فرصة لتقديم حجتهم كما يرونها مناسبة قبل تنفيذ قرار الوزير درعي.
ولفتت إلى أن القرار سيشمل النواب من حركة “حماس” في المجلس التشريعي عن دائرة القدس محمد أبو طير، أحمد عطون، ومحمد طوطح، ووزير شؤون القدس الأسبق خالد أبو عرفة، كما يشمل فلسطينيين يمضون أحكاماً عالية في السجون “الإسرائيلية” إثر محاكمتهم بتهمة تنفيذ هجمات أدت إلى قتل “إسرائيليين” عام 2015.
والفلسطينيين هم محمد أبو كف، وليد الأطرش، عبد دويات، بلال أبو غانم.
كما يشمل القرار فلسطينيين معتقلين منذ العام 2002 ويقضون أحكاماً بالسجن المؤبدات، وهم وائل محمود محمد علي قاسم، وسام سعيد موسى عباسي، محمد إسحاق شحادة عودة، وعلاء الدين محمد عباسي.
وكانت “إسرائيل” اتهمت هؤلاء المعتقلين بالعضوية في حركة “حماس”.
ويعتبر القانون “الإسرائيلي” أن الفلسطينيين في القدس الشرقية مقيمون وليسوا مواطنين.
ويعني شطب الإقامة طرد المواطن من القدس ومنعه من الإقامة فيها.
