أعلنت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تمسكها برأيها الداعم لفصل قطاع التعليم عن قطاع التدريب، مشيرة إلى أنها طرحت رؤيتها تجاه عملية الفصل، وأكدت أنه الخيار الوحيد لفك التشابك الحاصل بين القطاعين إذا كانت هناك نية صادقة لدى مسؤولي الدولة لحل المشكلات القائمة، ولينهض كل قطاع بذاته ويحقق أهدافه.
واستغربت الرابطة من موقف الرافضين للفصل دون طرح أسباب عقلانية تدعم وجهة نظرهم، وقالت: نستغرب إصرارهم على الانصهار داخل قطاع التعليم التطبيقي، ولو أنهم نظروا للموضوع بالعقل والمنطق لوجدوا أن عدم الفصل يعطل مصالحهم، فحينما يكون لهم كيان منفصل له استقلالية إدارية ومالية لا شك أن القطاع سينمو ويتطور ويحقق أهدافه المرجوة، ولكن تبقى هناك أزمة ثقة بالذات هي التي تجعل لديهم هذا الإصرار على رفض فكرة الفصل بل والتخوف منه، إضافة إلى أن الرافضين للفصل يروجون لمقولة خاطئة ويستشهدون بها دوماً؛ وهي أن الهيئة أنشئت بغرض تخريج العمالة الوسطى، وهذا يتنافى مع الواقع؛ لأن (المادة 2) من قانون إنشاء الهيئة نصت على أن الغرض من إنشائها هو توفير وتنمية القوى العاملة الوطنية بدون تحديد أي مستوى.
وأفادت الرابطة بأن تمسكها بعملية فصل القطاعين يأتي لأسباب عدة، أهمها أن كافة الدراسات التي أجريت في هذا الشأن أيدت عملية الفصل، وهناك موافقة من قبل مجلس إدارة الهيئة على فصل القطاعين، كما أن تكليف المكتب الاستشاري الكندي لم يكن لإبداء الرأي، ولكن لوضع الآلية المناسبة للفصل، إضافة إلى أن اتساع قطاعات الهيئة وتشعبها واختلاف المناهج واللوائح والنظم بين القطاعين يعرقل العمل، وهناك إقبال متزايد من الطلبة على الالتحاق بكليات ومعاهد الهيئة.
وتابعت: كما أن هناك زيادة وتنوعاً في احتياجات سوق العمل، ولابد من إيجاد السبل الكفيلة بتلبية تلك الاحتياجات، كما أن هناك توسعاً واضحاً في الإدارات والأقسام بالهيئة واستحداث العديد منها، وهذا يبرهن على التباين الواضح بين قطاعي الهيئة في العديد من المجالات ويؤكد أهمية الفصل، كما أن الفصل بين القطاعين يمنح استقلالية كاملة لكليهما بما يساهم في الارتقاء بمستوى خريجي كل منهما، وسيكون لكل قطاع كيان منفصل له استقلالية إدارية ومالية سيستطيع كل منهما تحقيق أهدافه وتزويد سوق العمل بكوادر ذات مستوى متميز، وهناك ازدياد كبير سنوياً في أعداد مخرجات الثانوية، وهي في تنامٍ مستمر، وفي حال الفصل سيتمكن كل قطاع في استقطاب أعداد أكبر من مخرجات الثانوية.
وأضافت الرابطة أن فصل القطاعين يساهم في حصول تخصصات كل قطاع على الاعتراف الأكاديمي بما يساهم في إعطاء الفرصة لخريجي الدبلوم لاستكمال دراستهم، وستمنح عملية الفصل فرصة أكبر للاهتمام بالبحث العلمي والجانب الأكاديمي بشكل عام؛ بما يساهم في الارتقاء بمستوى خريجي الهيئة، كما أنه في حال استمرار الوضع القائم سيفقد قطاع التدريب هويته ورسالته التدريبية.
واستغربت الرابطة عدم توجيه الدعوة إليها لحضور ندوة فصل القطاعين التي أقيمت على مسرح مكتبة البابطين مساء الأحد الماضي برعاية وحضور وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى، موضحة أنها على يقين بأن حضور الوزير للندوة كان للاستماع لكافة الأطراف المعنية بالقضية، وليطرح كل منها رؤيته تجاه عملية الفصل، إلا أن القائمين على الندوة لم يوجهوا الدعوة إلى الرابطة وهي الممثل الشرعي لأعضاء هيئة التدريس، وتم إقصاؤها عمداً لتخوفهم من طرح رؤيتها، والغريب أنهم وجهوا الدعوة لجهة نكن لها التقدير والاحترام وهي نقابة العاملين في الهيئة، ونقدر الدور الذي يقوم به العاملون، إلا أن النقابة غير معنية بقضية الفصل لا من قريب ولا من بعيد، فدور العاملين يختلف كلياً عن دور هيئتي التدريس والتدريب، كما تم تجاهل الكيان الشرعي الممثل لطلاب وطالبات الهيئة؛ وهو الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة، وتم الاستعاضة عنه باستحضار 4 وجوه شبابية على أنهم ممثلون لطلبة التطبيقي، وقاموا خلال الندوة بتقديم عرض مسرحي مدته 10 دقائق لبيان مدى تضررهم من عملية الفصل، على الرغم من أن موقف الاتحاد وهو الممثل الشرعي للطلبة واضح ومؤيد للفصل، وذلك موثق من خلال مشاركة الاتحاد بالفعاليات السابقة المتعلقة بهذا الأمر.