دعا مجلس النواب الليبي بطرابلس الحكومة للاستعداد التام للرد على “تهديدات” رئيس النظام المصري الحالي عبدالفتاح السيسي سياسياً وعملياً.
كما دعا المجلس لأخذ هذا “العدوان” على محمل الجد ودراسة كل الخيارات المتاحة “للرد في الزمان والمكان المناسبين”.
وأدان واستنكر المجلس، في بيان له نشر على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، أمس السبت، بأشد العبارات تصريحات السيسي حول تلويحه بالتدخل العسكري في ليبيا؛ ما يعد “تهديداً مباشراً باستخدام القوة واعترافاً صريحاً بنية العدوان على أمن ليبيا وسيادتها”، بحسب ما نقلت “الأناضول”.
وأوضح المجلس أن كلمة السيسي “الذي كان يقدم نفسه كوسيط سلام منذ أيام جاءت مليئة بالمغالطات التي يتخذها كأساس لتهديده”.
وأشار البيان إلى أن ليبيا “لم تشكل أي تهديد لأمن مصر، وأن النظام المصري هو الذي ساهم في العدوان على سيادة ليبيا والعبث بأمنها وسلامة أراضيها”.
ولفت المجلس إلى أن اعتبار السيسي تدخله تتوفر له الشرعية الدولية “أمر مناف تماماً لما عليه الحال، بل أن تهديد السيسي في حد ذاته يعتبر خرقاً للقانون الدولي وانتهاكاً لسيادة ليبيا ومخالفاً للشرعية الدولية سواء في ميثاق الأمم المتحدة أو كافة المواثيق الدولية والإقليمية”.
وتابع المجلس أن وصف السيسي لقوات الجيش الليبي بالمليشيات الإرهابية -وهي التي حاربت الإرهاب تحت مظلة الحكومة الشرعية ودعم المجتمع الدولي- “أمر مرفوض جملة وتفصيلا”.
وطالب البيان، المجتمع الدولي “بتحمل مسؤولياته تجاه ذلك وإدانة هذا التهديد بشكل صريح”.
واعتبر مجلس النواب ما جاء في كلمة الرئيس المصري “تهديداً مباشراً باستخدام القوة ضد دولتنا”.
وفي كلمة متلفزة عقب تفقده وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح (غرب)، المتاخمة للحدود مع ليبيا، السبت، قال السيسي مخاطباً قوات جيشه: “كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا، أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا”.
وأضاف: “تجاوز (مدينتي) سرت (شمال وسط ليبيا) والجفرة (جنوب شرق طرابلس) خط أحمر”.
واعتبر أن “أي تدخل مباشر من الدولة المصرية (في ليبيا) باتت تتوفر له الشرعية الدولية، سواء بحق الدفاع عن النفس، أو بناءً على طلب السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب (طبرق)”.
وتعتبر الأمم المتحدة الحكومة الليبية برئاسة فائز السراج السلطة الشرعية المعترف بها دولياً.
وأثارت تصريحات السيسي غضباً ليبياً واسعاً.
